أمرت محكمة في نيويورك بشطب كل الدعاوى المدنية التي رفعها أقارب ضحايا أحداث 11 أيلول (سبتمبر) على رجل الأعمال السعودي ياسين عبدالله قاضي في الولاياتالمتحدة. جاء ذلك في قرار اتخذه القاضي دانيالس بمحكمة دائرة جنوبنيويورك في13 سبتمبر 2010. وكان ياسين قاضي ضمن مجموعة من الشخصيات والشركات والحكومات في العالم الإسلامي الذين رفع عليهم أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر دعاوى مدنية بزعم وجود صلة لهم ب«القاعدة»، وبالتالي تحميلهم مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن تلك الأحداث، وأصبحت تعرف هذه الدعاوى ب «دعاوى الثلاثة بلايين» إشارة إلى مبلغ التعويض الذي يطالب به محامو أقارب الضحايا. لكن المحكمة الأميركية رفضت تلك المزاعم، وأمرت بشطب كل الدعاوى ضد قاضي لعدم توافرها على أي أسس أو حقائق تبررها. وقال قاضي: «أنا رجل بريء وأثبتت الأحداث أنه كلما أعطيت لي الفرصة للدفاع عن نفسي أمام كل المزاعم المتعلقة بي برهنت على أنها غير صحيحة جملة وتفصيلاً. وأجدد تأكيد ما سبق أن أعلنت عنه منذ البداية بأنني في كل نشاطاتي الفردية والتجارية والخيرية لم أدعم أبداً ولم أنوِ تقديم أي دعم مهما كان نوعه إلى أسامة بن لادن أو القاعدة». وأضاف: «أنا والآخرون الذين هم في وضعي نحن ضحايا «غوانتانامو مالي» الذي لا نهاية له، إذ إن الإجراء الذي اتخذ ضدنا كان من المفروض أنه موقت ولكنه أصبح دائماً. وأنا أدين دون تردد الأعمال التي ارتكبتها «القاعدة» في 11 سبتمبر 2001 والأعمال التي ارتكبتها بعدئذ، وأشارك الشعبين الأميركي والسعودي في الإيمان بضرورة مواجهة الإرهاب الذي تمثله القاعدة». بيد أن قاضي حذر من أن «الكفاح ضد الإرهاب لن ينجح إذا تم تجاهل حقوق الإنسان الأساسية وحرمان الإنسان من فرصة إثبات براءته وعدم توافر آلية مستقلة لتمكين الأبرياء أمثالي الذين يتهمون خطأ من رفع الظلم عنهم».
