كشفت مصادر سياسية مطلعة ل «عكاظ»: «أن اتصالات إقليمية جرت في الساعات القليلة المقبلة، أكدت أن التصريحات التي أدلى بها اللواء جميل السيد لا أبعاد إقليمية لها وهو المسؤول عنها شخصيا ولا تمثل إلا رأيه». وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة سعد الحريري وبناء على هذه التوضيحات الإقليمية لكلام السيد قرر التعامل مع المسألة من الزاوية القانونية متى أعطى التوجيهات لفريق عمله القانوني باتخاذ كل الإجراءات للادعاء على السيد أمام القضاء اللبناني بتهمة تهديده مباشرة. وتابعت المصادر قائلة إن «الاتصالات الإقليمية أكدت على استقرار التهدئة وضرورة تكريسها والابتعاد عن كل تصعيد من شأنه أن يؤثر عليها». وأضافت المصادر «إن هناك أطرافا داخلية ما زالت غير قادرة على قراءة المتغيرات الإقليمية والتحالفات الجديدة الحاصلة ومدى تأثيرها على الوضع الداخلي».عضو تكتل «لبنان أولا» النائب خالد الضاهر رأى في تصريح له أمس (الثلاثاء) أن «البعض يريد الاستفادة من العلاقة مع سورية لغايات شخصية وليس لمصلحة لبنان وأن تكون العلاقة اللبنانية-السورية ليست سوية»، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري «يريد سحب الكثير من القضايا المتعلقة بالمحكمة الدولية من التداول لتقوم المحكمة بدورها لكشف الحقيقة». النائب الضاهر، أشار إلى «اننا حتى الآن ندرك أن هناك من أراد تضليل التحقيق من أجل أن لا تكشف حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري»، معتبرا أن الرئيس سعد الحريري «أول من يريد كشف شهود الزور إذا وجدوا بعد صدور القرار الظني عن المحكمة»، فيما دعا القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش القضاء للرد على كلام اللواء جميل السيد، واضعا كلامه في إطار الكلام الشخصي. وفي موقف لافت، دعا النائب اسطفان الدويهي عضو كتلة نواب المردة السياسيين في هذه الظروف الصعبة إلى خطاب سياسي يعزز الوحدة الوطنية، واصفا الآتي على لبنان والمنطقة بالخطير. فيما طالب رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل بالعدالة الحقيقية ومعرفة هوية القاتل الحقيقي، وأن يكون ذلك مبنيا على أساس إثباتات دامغة يتمتع بالمصداقية.
