تأجيل النظر في قضية عمدة ضد شرطة المدينة

للمرة الخامسة على التوالي

أرجأت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة للمرة الخامسة النظر في قضية عمدة حي ابن معاوية في المدينة فهد خلف العوفي، ضد شرطة المنطقة إلى 12 شوال المقبل.
ويطالب العوفي شرطة المنطقة بتعويضه خمسة ملايين ريال، نتيجة ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي، إثر تحويله للتحقيق عدة مرات، تشويه سمعته، تعرضه للخطر والتهديد، إثر تقديمه بلاغاً عن وافد يقيم بطريقة غير شرعية في الحي، ويستخدم أوراقا ثبوتية مزورة، متهماً الشرطة بعدم التعامل مع الموقف بشكل جاد. وشهدت الجلسة الأخيرة تسليم لائحة اعتراضية من محامي العمدة للرد على لائحة محامي الشرطة الذي زعم، بحسب محامي العمدة فهد حميدي الجمان، امتناع العمدة عن الحضور إلى قسم الشرطة للإدلاء بأقواله بعد القبض على مقيم باكستاني دخل البلاد بصورة غير نظامية. وكانت «عكاظ» انفردت بنشر تفاصيل القضية في وقت سابق، إذ أوضح عمدة الحي في دعواه أنه اشتبه بمقيم داخل الحي، وتبين بعد التحري عنه أنه يستخدم أوراقا ثبوتية مزورة، في الوقت الذي أكدت إدارة الجوازات أن المقيم لا يزال خارج البلاد بعد خروجه للتمتع بإجازة قصيرة. وقال العوفي «بعد التأكد من كل المعلومات وصحتها اتصلت على الدوريات الأمنية وأبلغت عن المقيم المخالف، التي قبضت عليه وسلمته لشرطة المنطقة المركزية، التي أطلقت سراحه إثر تقديمه للأوراق المزورة».
وأشار العوفي إلى أن إدارة الجوازات أكدت أن المقيم دخل المملكة في الخامس من شهر رجب العام الماضي، من منفذ سلوى البري، فعاد وأبلغ الشرطة بذلك.
وعاد العوفي للقول «بعد الإبلاغ عن الوافد عاملتني الشرطة كمتهم وطالبت بمحاسبتي بعد أن رفعت شكوى إلى مدير الأمن العام ضد المتسبب في بقاء مقيم مخالف داخل البلاد».
وخلص العوفي إلى أنه أحيل للتحقيق وأوقف عن العمل لفترة، وشكك في أقواله، واعتبر مجرماً، ما دعاه لرفع قضية رد اعتبار في المحكمة الإدارية.