تنظر المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة في الثاني من شهر ربيع الأول المقبل في دعوى عمدة حي بن معاوية فهد خلف العوفي، ضد شرطة المنطقة، والتي يطالب فيها بتعويضه خمسة ملايين ريال «نتيجة ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي»، إثر تحويله للتحقيق أكثر من مرة وتشويه سمعته بين زملائه في العمل. وأوضح ل «عكاظ» العوفي في دعواه التي تعتبر أول قضية من نوعها تنظرها المحكمة الإدارية، أنه تعرض للخطر والتهديد، إثر تقديمه بلاغا عن وافد يقيم بطريقة غير شرعية في الحي، ويستخدم أوراقا ثبوتية مزورة، كما أن الشرطة لم تتعامل مع الموقف بشكل جاد. وقال عمدة الحي إنه اشتبه بمقيم داخل الحي، وتبين بعد التحري عنه أنه يستخدم أوراقا ثبوتية مزورة، «إذ أن إدارة الجوازات أفادتني عندما طلبت نسخة عنه، أن المقيم لا يزال خارج البلاد بعد خروجه للتمتع بإجازة قصيرة». ويتابع عمدة الحي: بعد التأكد من كل المعلومات وصحتها اتصلت على الدوريات الأمنية وأبلغت عن المقيم المخالف، التي قبضت عليه وسلمته لشرطة المنطقة المركزية، التي أطلقت سراحه إثر تقديمه للأوراق المزورة. ويستطرد العوفي أن إدارة الجوازات أكدت أن المقيم دخل المملكة في الخامس من شهر رجب العام الماضي، من منفذ سلوى البري، فعدت وأخبرت الشرطة بذلك، إلا أنها عاملتني كمتهم وطالبت بمحاسبتي بعد أن رفعت شكوى إلى مدير الأمن العام ضد المتسبب في بقاء مقيم مخالف داخل البلاد. وخلص العوفي إلى أنه أحيل للتحقيق وأوقف عن العمل لفترة، وشكك في أقواله، واعتبر مجرما، ما دعاه لرفع قضية رد اعتبار في المحكمة الإدارية.