تفصل المحكمة الجزئية في المدينةالمنورة اليوم في قضية عمدة حي بني معاوية فهد خلف العوفي، ومدير شرطة المركزية السابق، وذلك بعد أن جرى تأجيلها ثلاث مرات في وقت سابق. وكانت المحكمة الجزئية قد طلبت من مدير شرطة المركزية السابق تقديم لائحة جديدة عوضا عن اللائحة التي تقدمت بها شرطة المنطقة، وبحسب اللائحة السابقة المقدمة من شرطة المنطقة، فإن الشرطة تحفظت على بعض العبارات التي تضمنها خطاب الشكوى التي تقدم بها العمدة إلى شرطة المنطقة، ومن تلك العبارات «الغطرسة» و«الكبرياء». وسبق لشرطة المنطقة أن أحالت ملف شكوى العمدة إلى المحكمة الجزئية، وذلك بعد أن رفضت هيئة الرقابة والتحقيق النظر في القضية لعدم الاختصاص. وأوضح ل «عكاظ» العمدة العوفي، أن شرطة المنطقة تحفظت في لائحتها المقدمة على بعض الكلمات التي وردت في خطاب الدعوى واعتبرتها كلمات «غير لائقة»، في الوقت الذي «تجاهلت فيه أساس الشكوى»، وطالب بالنظر في الشكوى بشكل عام، وألا ينظر إليها باعتبارها دعوى شخصية بينه وبين المسؤولين في شرطة المنطقة المركزية. وبين عمدة حي بني معاوية، أنه تقدم بشكوى ضد مدير مركز شرطة المنطقة المركزية لعدم تعامل المركز مع البلاغ الذي تقدم به لاشتباهه بمقيم داخل الحي، وتبين بعد التحري أن المقيم يستخدم أوراقا ثبوتية مزورة، بحسب إفادة إدارة الجوازات، وذكر أن إدارة الجوازات أكدت أن المقيم «دخل المملكة في الخامس من شهر رجب من العام الماضي من منفذ سلوى البري، فعدت وأخبرت الشرطة بذلك، إلا أنها تعاملت معي كمتهم، وطالبت بمحاسبتي بعد رفعي لشكوى إلى مدير الأمن العام ضد المتسبب في بقاء مقيم مخالف داخل البلاد»، موضحا أن القرار الوزاري ينص صراحة على أن من واجبات العمد ونوابهم الاهتمام بالنواحي الأمنية والتحري عن المجهولين والمطلوبين.يذكر أن المحكمة الجزئية هي ثالث جهة رسمية تنظر في قضية العمدة مع المسؤولين في شرطة المنطقة، وذلك بعد إمارة المنطقة، والتي أحالت الملف للجوازات والمحكمة الإدارية، والتي مازالت منظورة حتى الآن، ويطالب العمدة بتعويض خمسة ملايين ريال نتيجة ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي، إثر تحويله للتحقيق أكثر من مرة وتشويه سمعته بين زملائه في العمل بحسب شكواه.