أوضح المدعي العسكري العام الإسرائيلي اللواء أفيحاي مندلبليت خلال شهادته أمام «لجنة تيركل» أمس أن أحدا في الجيش الإسرائيلي لم يفكر بإغراق السفينة «مرمرة» التي كانت ضمن أسطول الحرية وهاجمتها قوات البحرية الإسرائيلية وقتلت تسعة نشطاء على متنها. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مندلبليت قوله، إنه «كان واضحا أن IHH (نشطاء منظمة الإغاثة الإنسانية التركية التي نظمت الأسطول) ليسوا من محبي صهيون، فالحديث يدور عن منظمة تم الإعلان عنها كمنظمة غير مسموحة، وكان واضحا أنهم يؤيدون حماس ويريدون نقل أموال لهم، لكن لم يفكر أحد في إغراق سفينة على متنها 650 مسافرا بسبب عدد من نشطاء IHH». وأضاف «لو أن الحديث كان يدور عن سفينة تحمل 100 مقاتل من حزب الله لكان هذا أمرا مختلفا، وربما في تلك الحالة كان بالإمكان إغراقها لكن في هذه الحالة فإنه حتى لو كان جميع المسافرين من نشطاء IHH فهذا لا يجعلهم إرهابيين أو أهدافا». وانتقد مندلبليت مجرد تشكيل «لجنة تيركل» وقال إن «حقيقة أن رئيس أركان الجيش (غابي أشكنازي) وأنا ندلي بشهادة هو نقص وضرر كبير يلحق بالجيش». وأضاف أنه «إذا كان سيتم تشكيل لجنة تحقيق على كل شيء فإن هذا وضع إشكالي وهذا هو هدف أعدائنا بأن يتم إضعافنا في عملية اتخاذ القرار». واعتبر مندلبليت أن «الحصار البحري على غزة يتطابق تماما مع القانون الدولي وتم تنفيذه لاعتبارات عسكرية ضيقة (في إشارة إلى منع تهريب أسلحة) وليس كجزء من سياسة (الحرب الاقتصادية) ضد حماس». وتركزت شهادة مندلبليت على موضوعين، هما المبرر القانوني الذي جعل إسرائيل تفرض الحصار البحري على قطاع غزة، واستعدادات إسرائيل لاعتراض أسطول الحرية من الناحية القانونية. وقال إنه قبل فرض الحصار كان يتم نقل جميع البضائع إلى غزة عن طريق البر «بسبب عدم وجود ميناء في قطاع غزة».