أوردت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر أمس، إن السلطة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأمريكية أن التزاما إسرائيليا بشأن تجميد أعمال البناء الاستيطاني يجب أن يشمل المستوطنات في القدسالشرقية. وأضافت الصحيفة أنه خلال محادثات جرت أخيرا بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية أوضح الجانب الفلسطيني أنه يرفض تليين شكل التجميد وأنهم يتوقعون دعما أمريكيا لمطلب التجميد بعد انتهاء مدة تعليق البناء الاستيطاني في 26 سبتمبر (أيلول) المقبل. وجاء التوضيح الفلسطيني خلال محادثات تمهيدية للقاء القمة الذي سيجمع كلا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في واشنطن الأسبوع المقبل لإطلاق المفاوضات المباشرة. وشدد الجانب الفلسطيني على أنه يطالب بتجميد الاستيطان في جميع المناطق الواقعة وراء الخط الأخضر والتي تشمل القدسالشرقية والكتل الاستيطانية الكبرى. وترى إسرائيل أن بإمكانها البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى بادعاء أنها ستبقى تحت سيطرتها حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام. وذكرت «هآرتس» أن دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة صائب عريقات سلمت الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة رأيا قانونيا أعده خبراء قانون إسرائيليون يفند ادعاء نتنياهو بأن حكومته لا تملك صلاحيات تجميد أعمال بناء في أراض خاصة. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مقرب من الاتصالات مع الولاياتالمتحدة قوله، إن «الأمريكيين لم يغيروا موقفهم حيال التجميد، وهم لا يظهرون ميلا لتبني فكرة الوزير دان مريدور (عضو «السباعية» الإسرائيلية) باستئناف البناء في مناطق محاذية للخط الأخضر»، أي في الكتل الاستيطانية. كذلك أكد المصدر أن الإدارة الأمريكية ترفض الاقتراح الذي يطرحه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بتنفيذ أعمال بناء بادعاء سد احتياجات «النمو الطبيعي» في المستوطنات. وعبر المصدر الإسرائيلي عن أمله بأن يتمكن أوباما من إقناع عباس بتليين موقفه بشأن اقتراح مريدور مقابل موافقة إسرائيلية على سلسلة خطوات من شأنها تحسين جودة حياة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وتشمل تسليم مناطق «سي» في الضفة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو إلى السلطة الفلسطينية. ووفقا للمصدر فإن هذه الخطوات ستمكن من دفع خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض واستكمال عملية بناء أجهزة حكم الدولة الفلسطينية خلال عام.