دعا قادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استئناف البناء في المستوطنات بعد انتهاء فترة التجميد الجزئي الشهر المقبل، الأمر الذي يهدد المفاوضات المباشرة المرتقبة مع الفلسطينيين. وقال نفتالي بينيت زعيم مجلس المستوطنات (ييشع)، المنظمة الرئيسة للمستوطنين، «من المستحيل الاكتفاء بالكلمات، إنها تحديدا ساعة الحكم على رئيس وزرائنا وحكومته». وأضاف «لن نسمح بأن ينكث نتنياهو وعده ويبقي ولو جزئيا على تجميد البناء (داخل المستوطنات) المقرر لعشرة أشهر تنتهي في 26 سبتمبر( أيلول)». وحذر من أن منظمته ستشن في الأيام المقبلة حملة شديدة الشراسة على المستوى السياسي وفي الشارع لإرغام الحكومة على الوفاء للتفويض الذي تلقته من غالبية الآراء. كما دعا المستوطنون نتنياهو إلى التدخل لدى وزير الدفاع أيهود باراك المسؤول عن الأراضي المحتلة لتوقيع مناقصات للعديد من ورش البناء التي تواجه صعوبات من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها. ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي في الثاني من سبتمبر (أيلول) في واشنطن في مراسم استئناف مفاوضات السلام المباشرة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقد حذر عباس في رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون من أن إسرائيل، وفي حالة استمرارها في النشاطات الاستيطانية، فإنها تكون قد قررت وقف المفاوضات التي لا يمكن استمرارها إذا ما استمر الاستيطان. من جهته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الاثنين إن على الحكومة الإسرائيلية أن «تختار بين السلام والاستيطان»، مؤكدا أنه «إذا استمرت إسرائيل في النشاطات الاستيطانية، فإنها تكون قررت وقف المفاوضات». وترى الإدارة الأمريكية، التي ترعى المفاوضات المباشرة المرتقبة، أن الاستيطان «يؤثر سلبا على عملية السلام». وفي هذا الإطار يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه في مأزق. فهو بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها في مجال الاستيطان يجازف بتعريض تحالفه الحكومي للخطر وفقد دعم حلفائه في الأحزاب الدينية واليمين القومي. وإذا فعل فإنه ينسف فرص تحقيق تقدم في عملية السلام. وردا على سؤال للإذاعة الإسرائيلية العامة، قال النائب زئيف الكين زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الليكود اليميني الذي يقوده نتنياهو إن «البناء سيستأنف في نهاية سبتمبر (أيلول) (في المستوطنات) لأن علينا أن نتصف بالمصداقية في نظر الخارج وفي نظرنا نحن». وتأمل إسرائيل في الاحتفاظ بهذه الكتل عبر عملية تبادل أراض في إطار تسوية دائمة مع الفلسطينيين. وبموجب هذه الصيغة يستأنف البناء في المستوطنات الصغيرة في الضفة الغربية لتلبية التوسع الطبيعي فقط.