يأتي إقرار مجلس الوزراء يوم أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لخطة التنمية التاسعة ليؤكد على أن المملكة وعبر حجم الإنفاق التنموي على مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية والعلمية ماضية في الاتجاه نحو تحقيق التنمية الشاملة عبر استراتيجية طويلة المدى وهو ما سوف يتحقق في هذه الخطة .. مع التركيز على الأولويات التي تأخذ بضرورة تطوير الأجهزة المتعلقة بالخدمة الاجتماعية والمتصلة بمطالب الناس وتحسين معاشهم وكذلك التركيز على ما هو صحي وتربوي وتعليمي واجتماعي. إن إقرار خطة التنمية التاسعة بقيمة 1.44 تريليون ريال وبارتفاع بلغ 67 في المائة عن الخطة السابقة يشكل لحظة مهمة ومفصلية في تاريخ النهضة السعودية، ذلك أن هذا الفائض المالي من شأنه أن يعزز مفهوم التنمية بحيث تكون الأولوية لرفع مستوى معيشة المواطن وبالتالي مستويات الوضع الحياتي للفرد من خلال خلق حالة توازن في المجتمع السعودي وهو ما يقتضي معه وضع تصور عام عن دخول المواطنين .. وكذلك محاولة خفض معدل البطالة .. والاتجاه نحو توظيف العمالة الوطنية واستثمار الكفاءات والقدرات المؤهلة. إن تنفيذ المشاريع دون إبطاء .. ومن ثم الاستفادة من حجم الإنفاق سوف يعمل على صياغة مرحلة جديدة في المجتمع في حال أصبحت هذه الخطة في طور التنفيذ بمسؤولية ودقة. للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة