أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، خطة التنمية التاسعة للمملكة التي تغطي الفترة من 2010 إلى 2014، والتي تتضمن إنفاقاً تنموياً طموحاً بلغ 1.44 تريليون ريال، بزيادة 67 في المئة عن الخطة الثامنة. ووجّه الملك خلال الاجتماع جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامج الخطة ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياتهم. وخُصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة، إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية والإسكان والثقافة والنقل والاتصالات والكهرباء وقطاعات أخرى، بما يؤدي إلى تحقيق قفزات نوعية في كل القطاعات، وينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين. واستأثر قطاع تنمية الموارد البشرية بالنصيب الأكبر من الإنفاق وبنسبة 50,6 في المئة من إجمالي المخصصات المعتمدة، وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية، إذ حظي بنحو 19في المئة من إجمالي المخصصات. وبلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية وقطاع النقل والاتصالات وقطاع الخدمات البلدية والإسكان نحو 15,7 في المئة و7,7 في المئة و 7 في المئة على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة.. وعلى رغم الأوضاع الاستثنائية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، فإن الخطة تنطلق من أرضية راسخة حققتها المنجزات التنموية خلال الحقبة الماضية، والتي أرست بدورها أسساً اقتصادية وإدارية متينة وفّرت منطلقاً قوياً وبيئة تنموية مواتية، عكست التوجيهات بمواصلة الزخم في مسيرة التنمية وتعزيزها وتكثيف الجهود المتصلة بها، ما رفع سقف طموحات الخطة وعزّز برنامجها التنموي. وتعول الخطة على استجابة القطاع الخاص لمؤشرات الخطة وتوجهاتها وسياساتها وبرامجها، وتفاعله معها بإيجابية، من خلال تحقيق أهدافها الاستثمارية، وحشد الموارد الاقتصادية والمادية والبشرية، وتوجيهها نحو الاستخدامات التي تتواءم مع توجهات الخطة، وتسهم في تحقيق أهدافها. وتستهدف خطة التنمية التاسعة في اتجاهاتها العامة إلى زيادة النمو الاقتصادي، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتنمية الموارد البشرية، وتنويع القاعدة الاقتصادية من حيث مصادر الإنتاج والدخل، ودعم القطاع الخاص. ومن السمات الرئيسة التي تتميز بها الخطة اهتمامها بمعالجة مواضيع تلقى اهتماماً عالمياً واسعاً لكونها وثيقة الصلة بترسيخ واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في قضايا الثقافة، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحول الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي، وقضايا الشباب والتنمية. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي أن خطة التنمية التاسعة للمملكة أُعدت وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى غايتها تحقيق التنمية المستدامة، وبالاسترشاد بمضمون كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى، إذ نصت كلمته على أن سبيل المملكة إلى توفير الحياة الطيبة للمواطنين، هو «التنمية الشاملة»، معرباً عن أمله في أن تحقق الخطة أهداف المواطنين في السكن والعمل والتعليم والعلاج وغيرها من الخدمات والمرافق. وشدد على الحرص في مكافحة الفقر والاهتمام بالمناطق التي لم تحصل على نصيبها من التطور، وفقاً لخطط تنموية مدروسة. وأشار القصيبي في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية إلى أن نتائج تنفيذ برامج ومشاريع التنمية، وتطبيق السياسات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدلات النمو، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال سنوات خطة التنمية الثامنة عززت أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع خطة التنمية التاسعة، موضحاً أن الأهداف العامة للخطة وتفاصيلها القطاعية تعكس التوجيهات السامية بالإسراع في تنفيذ الاستثمارات والبرامج التنموية والمشاريع الاستراتيجية، والتكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية. واعتبر أن خطة التنمية التاسعة تمثل الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية الراهنة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى 15 عاماً مقبلة، وتتضمن اهتمامات الخطة الرئيسية مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، وذلك من خلال إعطاء عناية خاصة للسياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة والابتكار ووسائل المعرفة الجديدة، مستهدفة تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج في الفعاليات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، وتوسيع آفاق الثقافة والمعرفة العامة بين المواطنين. وأشار القصيبي إلى أن خطة التنمية التاسعة تضمنت التأكيد على أهمية مواصلة التوسّع في الاستثمار في مشاريع تطوير البنية الأساسية وصيانتها، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية الموارد الطبيعية، وبخاصة الموارد المائية، وفي مشاريع حماية البيئة وتطوير أنظمتها، والاستمرار في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري. وتستهدف خطة التنمية التاسعة للمملكة في مجال الإسكان إنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص لمواكبة 80 في المئة من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات الخطة، موزعة على مناطق المملكة المختلفة، وتوفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشاريع السكنية المتوقع تنفيذها خلال مدة الخطة. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن الخطة تستهدف في مجال التعليم والتدريب الوصول بعدد المدارس إلى 14748 مدرسة ابتدائية، و8570 مدرسة متوسطة، و5154 مدرسة ثانوية، ما يرفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة المدرسية بنهاية الخطة التاسعة إلى نحو 5,31 مليون طالب وطالبة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الحكومية ليصل عدد المستجدين فيها بنهاية الخطة إلى نحو 1,7 مليون طالب وطالبة، وافتتاح 25 كلية تقنية جديدة، وافتتاح وتجهيز 28 معهداً تقنياً عالياً، و50 معهداً مهنياً صناعياً. وفي مجال خدمات المياه والكهرباء تتضمن الخطة زيادة الطاقة الفعلية السنوية لمحطات تحلية المياه المالحة من نحو 1048 مليون متر مكعب العام 2009 إلى نحو 2070 مليون متر مكعب العام 2014، وتنفيذ حوالى 15 ألف كيلومتر من شبكات مياه الشرب، ونحو 600 ألف توصيلة مياه منزلية، وتنفيذ 12 ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي ونحو 700 ألف توصيلة صرف صحي منزلية، إضافة إلى استكمال شبكات توزيع كهربائية لخدمة 1,3 مليون مشترك جديد، منهم 1,1 مليون مشترك سكني.
