كشفت أمانة محافظة جدة أمس، عن الشروط العامة التي تطبق على أساسها رخص البناء الصادرة وفقا لوثيقة أنظمة البناء الجديدة، والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأبان مدير عام إدارة أنظمة ورخص البناء في الأمانة المهندس عابد الجدعاني، أن الشروط العامة لأنظمة البناء ستطبق على كافة الرخص الصادرة عن الأمانة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بعدم السماح بأي استثناء لأي بند من بنود النظام إلا بموجب قرار صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية مبني على توصية مرفوعة من أمين محافظة جدة، ومنوها بأهمية الالتزام بتقديم كروكي حديث ومعتمد، وكذلك احترام تنظيمات المناطق السكنية، والمحافظة على خصوصية الجوار باستخدام حلول معمارية مناسبة. وأوضح الجدعاني بأنه «إذا كان نظام البناء القائم قبل صدور هذا النظام في شارع أو منطقة يوفر مساحات بناء أو ارتفاع أفضل من نظام البناء الجديد، فيؤخذ بموجب مسطح البناء أو الارتفاع الأفضل، وتطبق كافة مميزات وضوابط واشتراطات نظام البناء الجديد، مع الالتزام بنظام البناء المعتمد في المخططات التقسيمية التي جرى اعتمادها بعد تاريخ اعتماد المخطط المحلي في 18/3/1427ه، فضلا عن توفير مواقف السيارات بالمعدلات المطلوبة، وإجراء الدراسات المرورية عند الحاجة حسب المعدلات والمعايير». وأشار الجدعاني إلى أن الملاحق العلوية والأرضية تبنى في المساكن وفقا للتنظيمات الواردة في وثيقة ضوابط واشتراطات البناء، وأما في مباني العمائر فتحسب نسبة الملاحق العلوية أو فيلا السطح ك 50 في المائة من مسطح الطابق الأخير، بما لايتجاوز نسبة 30 في المائة من مسطح الأرض كحد أقصى، ولا يسمح باستغلالها كطابق كامل شاملا جميع الخدمات بما فيها بيت الدرج، مع مراعاة التنظيمات الخاصة بالجهات المعنية كالتعليمية والصحية والأمنية، إضافة إلى ضرورة الالتزام بنظام الارتدادات الوارد في فصل (ضوابط واشتراطات البناء الخاصة). وأكد الجدعاني ضرورة الالتزام بكود البناء الدولي (IBC) إلى حين اعتماد كود البناء السعودي، مع الالتزام باشتراطات استدامة المباني خصوصا المعايير الفنية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتقيد بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط السلامة، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات المناطق ذات الحساسية الأمنية والبيئية.ولفت مدير عام إدارة أنظمة ورخص البناء إلى أنه يحق للجيران الاتفاق فيما بينهم على إلغاء الارتدادات الجانبية في مناطق الفيلات دون الإخلال بنسبة الإشغال، موضحا أنه بالنسبة لأغراض حساب إجمالي مسطحات البناء المسموح بها تضاف المساحات المستقطعة كشفطات نظامية لمساحات الأراضي بعد التنظيم، وتراعى الضوابط الأمنية حسب ما تقره اللجنة الأمنية المختصة .