أعلنت أمانة محافظة جدة أخيرا،ً عن شروطها العامة لتطبيق رخص البناء كافة، والصادرة عنها وفقاً لوثيقة أنظمة البناء الجديدة لعام 1430، والتي تم اعتمادها من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأكد المدير العام لإدارة اشتراطات وأنظمة البناء المهندس عابد الجدعاني أن الشروط العامة لأنظمة البناء ستطبق على جميع الرخص الصادرة عن الأمانة، إضافةً إلى الالتزام في التنظيم من دون أي استثناء لأي بند إلا بموجب قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المبني على توصية مرفوعة من أمين محافظة جدة، فضلاً عن تقديم كروكي حديث معتمد، واحترام تنظيمات مناطق الفيلات، والمحافظة على خصوصية الجوار باستخدام حلول معمارية مناسبة. وأوضح أنه إن كان نظام البناء القائم صدر قبل النظام الجديد في شارع أو منطقة يوفر مساحات بناء أو ارتفاع أفضل من نظام البناء الجديد، فيعامل بموجب مسطح البناء أو الارتفاع الأفضل، مع تطبيق كامل مميزات وضوابط واشتراطات نظام البناء الجديد، والالتزام في نظام البناء المعتمد بالمخططات التقسيمية التي تم اعتمادها بعد تاريخ اعتماد المخطط المحلي 18/3/1427ه. ولفت إلى أن نظام البناء بني على قاعدة أساسية، وهي مسطح البناء مع الارتفاع بشكل كامل ومتناسق في المشروع بحيث لا تزيد نسبة البناء في الطوابق المتكررة على 75 في المئة في العمائر، شرط ألا يتعارض مع أنظمة ارتدادات المباني. ويعمل على توافر مواقف السيارات بالمعدلات المطلوبة، وإجراء الدراسات المرورية عند الحاجة بحسب المعدلات والمعايير. وأشار إلى أن الملاحق العلوية والأرضية تبنى وفق التنظيمات الواردة في وثيقة ضوابط واشتراطات البناء، أما مباني العمائر فتحسب نسبة الملاحق العلوية أو فيلا السطح ك 50 في المئة من مسطح الطابق الأخير، وما لايتجاوز نسبة ال30 في المئة من مسطح الأرض كحد أقصى ولا يسمح باستغلاله كطابق كامل. وشدد على ضرورة الالتزام بكود البناء الدولي (IBC) إلى حين اعتماد كود البناء السعودي، مع الالتزام باشتراطات استدامة المباني، خصوصاً المعايير الفنية الخاصة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتقيد بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط السلامة، فضلاً عن مراعاة متطلبات المناطق ذات الحساسية الأمنية والبيئية، منوهاً إلى أن المباني التي يزيد ارتفاعها على 12 طابقاً يجب الرجوع فيها لدليل ضوابط واشتراطات المباني العالية.