مسألة سوء استخدام الوثائق واستغلالها في ما يضر بالأمن أو مصالح الناس مسألة في غاية الخطورة، وقد صدرت تعليمات مشددة من وزارة الداخلية بهذا الخصوص تحاول الحد من التساهل في هذه الممارسة، وتشدد العقوبة على كل من يقترفها. وإذا كانت تلك التعليمات قد صدرت لأسباب أمنية في الأساس، فإنه يمكن السؤال ما الفرق بين ذلك ومن يستخدم تلك الوثائق للغش والتدليس والتحايل على أنظمة العمل واشتراطات السعودة في مرافق القطاع الخاص؟ بين يوم وآخر نسمع عن مواطنين فوجئوا بأن أسماءهم مدرجة ضمن قوائم الموظفين في بعض المؤسسات رغم أنهم لم يلتحقوا بها ولو ليوم واحد. كل ما في الأمر أنهم تقدموا بشهاداتهم ووثائقهم بحثا عن وظيفة، ودخلوا ضمن قائمة: «سوف نتصل بك»، وحين لم يتصل بهم أحد انصرفوا إلى مؤسسة أخرى، لكنهم بطريقة أو بأخرى فوجئوا في وقت ما أنهم كانوا محسوبين على موظف تلك المؤسسة التي لم يدخلوها بعد زيارة تقديم الملف!!. وزارة العمل ليست غائبة عن هذا المشهد، فهي بين وقت وآخر تطلق جملة ناعمة مفادها أن الشركة أو المؤسسة (سين) تحايلت على السعودة. وذلك ما يعني في حقيقة الأمر أن تلك الشركة أو المؤسسة قد استخدمت وثائق من تقدموا للالتحاق بها وحسبتهم على موظفيها بالتزييف والغش. وحين نرمز إلى اسم المؤسسة أو الشركة ب(سين) فلأننا لم نعرف في يوم ما الاسم الصريح لواحدة من تلك المؤسسات والشركات التي تمارس هذا الدجل. ألا تتساوى هذه الممارسة في خطورتها مع سوء استخدام الوثائق في أمور أخرى، وألا يوجد قانون صارم يمنعها؟؟ [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة