أعربت شركة الأهلي كابيتال، عن اعتقادها بأنه رغم أن الأزمة العالمية شهدت تباينا متزايدا بين أداء النظم الاقتصادية المتقدمة والأخرى الناشئة، إلا أن أسعار الصرف لم يعد تشكيلها بما يتماشى مع الأساسيات الاقتصادية المتغيرة، الأمر الذي تسبب في تأخر تصحيح موجة عدم التوازن التي بثتها الأزمة العالمية. وأشار الدكتور يارمو كوتلاين، كبير الاقتصاديين في الشركة، في عدد يوليو (تموز) من دورية الاقتصاد الخليجي التي تصدرها الأهلي كابيتال، إلى أن تاريخ نظام بريتون وودز لأسعار الصرف يقدم مثالا مهما على الصعوبات التي تشكلها موجات عدم التوازن طويلة الأمد. وأضاف أن معظم الأسواق الناشئة تتحكم بشكل أو بآخر بأسعار صرف عملاتها بشكل نشط، معتبرا قرار الصين الأخير بعدم الاستمرار في ربط عملتها بالدولار خطوة في الاتجاه الصحيح، ولا يبدو أنها ستؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات على المدى القريب. وحول ربط العملات الخليجية بالدولار، قال إنه رغم الضغوط العامة الرامية لإحداث إعادة تنسيق تدريجية بين أسواق العملات الغربية والأخرى الناشئة، يبدو أن منطقة الخليج ستكون المستفيد الأكبر من التزامها المستمر بربط عملاتها بالدولار الأمريكي، معتبرا أن أسعار الصرف الثابتة خدمت المنطقة بشكل كبير، فيما تساهم الاعتمادية الكبيرة على صادرات النفط، إلى جانب محدودية أسواق المال الإقليمية، في الحد من تغيير تلك السياسة في المدى القريب. وأضاف أن أي إجراء غير منسق في هذا الخصوص قد يتسبب بفقدان المكاسب التي تحققت من التكامل الاقتصادي الخليجي، وهذا يعني أن التحرك نحو سياسة نقدية أكثر استقلالية يجب أن يكون متوافقا مع مشروع الوحدة النقدية الخليجية. في موازاة ذلك قال د. كوتلاين إنه وضمن الأجواء العالمية من عدم اليقين، سيكون من مصلحة دول الخليج الاستمرار في الاستراتيجية النقدية الحالية المتبعة. وتبدو البدائل غير قادرة على تقديم مزايا أفضل من السياسة النقدية الحالية. مؤكدا أن المنطقة استفادت من ربط عملاتها بالدولار باعتباره مصدرا للشفافية واستقرار الاقتصاد الكلي، ومساهما في إعادة الثقة للأعداد المتزايدة من المستثمرين الأجانب في المنطقة.