لم يعد هناك خيار ممكن للتراجع عن الشفافية في المعلومات المقدمة للمواطن من قبل كل الجهات، كل الجهات دون استثناء، لأن هذا هو النهج الذي تطالب به قيادة الوطن. سياسة الإفصاح والتواصل وإيصال المعلومات الصحيحة لم تعد خاضعة لمزاج وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو أي جهة، وها نحن نقرأ في الصحف بين وقت وآخر عن انتقادات توجهها الجهات الرقابية لبعض الوزارات بخصوص تقاعسها عن التجاوب مع وسائل الإعلام، ما يعني أن القضية لم تعد اختيارية مطلقا.. هذه المعلومة التي نعيد التذكير بها ربما كان ضروريا البدء بها قبل أن نذكر جهة مهمة بأنها كانت موضوعا إعلاميا رئيسيا خلال الأيام الماضية، وربما تستمر لأيام تالية إذا لم تبادر إلى الإجابة على التساؤلات المشروعة التي حملتها مقالات الزملاء والزميلات من كتاب الصحف.. إنها الهيئة العامة للاستثمار التي كانت محور استقطاب أكثر من مقال في أكثر من صحيفة. أكثر من كاتب وكاتبة حملت مقالاتهم تساؤلات بارزة تلح على ضرورة الإجابة عليها لا سيما وهي تتعلق ببعض المعلومات التي أدلى بها محافظ الهيئة في بعض الندوات واللقاءات مؤخرا، وهي معلومات مهمة لأنها ترتبط بمدى مساهمة مشاريع الهيئة في توفير وظائف لشباب الوطن، وماهية وجدوى مشاريع الاستثمار التي استقطبتها إلى الآن، بل ما هي هذه المشاريع إذ يعتقد البعض أنه لم يتم الإعلان عن مشاريع استراتيجية تتفق مع حجم الآلة الإعلامية والدعائية التي تستخدمها الهيئة، إضافة إلى مشاريع المدن الاقتصادية وما أدلى به المحافظ من معلومات بشأنها في لقاء أخير في العاصمة البريطانية وهو اللقاء الذي فتح باب الأسئلة أو التساؤلات على مصراعيه.. أحيانا لا يكون الصمت حكمة حين تتحول قضية ما إلى قضية رأي عام تتحدث عنها وسائل الإعلام بشكل مركز، وإذا كانت هذه القضية تخص هيئة يفترض أنها معنية بإدارة استثمارات كبيرة وأموال ضخمة كما نتوقع، ثم تكتنفها كل هذه التساؤلات فإنه ليس من الحصافة أن تستمر في صمتها أو تجاهلها لما يكتب عنها، فمن حق المجتمع أن يعرف الحقائق ومن واجب هيئة الاستثمار أن تستجيب.. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة
