أكدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم أمس، أنها ستودع نحو 10 ملايين ريال في الحسابات البنكية الخاصة بأسر السجناء بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وبينت اللجنة أن تحركها بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وأوضح الأمين العام للجنة محمد بن عائض الزهراني أنه لضمان سرعة وصول المبالغ إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن فإن الترتيبات تجري حاليا مع وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي لإيداع المبالغ في حسابات أسر السجناء المسجلين لديهم من خلال شبكة الضمان الاجتماعي الآلية لتتمكن الأسر المستفيدة من سحب هذه المساعدة بواسطة بطاقات الصرف الآلي. وأشار إلى أنه روعي في تخصيص حجم الدعم لكل أسرة عدد أفرادها وفترة سجن العائل، مؤكدا حرص اللجنة ووكالة وزارة الشؤون الاجتماعية على إيصال هذا الدعم للأسر قبل حلول شهر رمضان. وحض الأمين العام الموسرين وفاعلي الخير وجميع المؤسسات والشركات المبادرة إلى دعم اللجنة وفروعها لتتمكن من أداء رسالتها الإنسانية والوطنية تجاه هذه الفئات. من جهة أخرى، أكدت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في محافظة جدة أنها أبرمت 10 اتفاقيات دعم وتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية لتلبية برنامج اللجنة خلال الأربع السنوات القادمة. وأوضح المدير التنفيذي للجنة الدكتور سهيل بن هاشم صوان أن الاتفاقيات ستشمل التوقيع مع مؤسسات من القطاع الخاص يتضمن تقديم دعم مالي سنوي مقداره 300 ألف ريال وذلك وفقا لخطط وبرامج اللجنة خلال الأربع السنوات القادمة كإفراج السجناء وتنفيذ البرامج التأهيلية ودعمهم بوظائف أو مشاريع صغيرة بعد انقضاء فترة محكوميتهم ومعاونة أسر السجناء لتلبية متطلبات الحياة من تكاليف مسكن وعلاج وخلافه. وبين أن اللجنة تمكنت الأسبوع الماضي من توقيع عقد كداعم استراتيجي مع مجموعة شركات نسما القابضة بمبلغ مقداره 300 ألف ريال سنويا لتنفيذ مشاريع اللجنة خلال الفترة المقبلة داعيا مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته الخيرية والنشطاء في العمل التطوعي إلى أهمية احتضان المفرج عنهم ودمجهم داخل المجتمع وكذلك تفقد أحوالهم والسعي لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال توفير فرص عمل حتى وإن كانت دون المأمول فالمهم هو أن لا يبقى المفرج عنهم في عزلة عن المجتمع.