صوت النواب الروس أمس في ثالث وآخر قراءة، على قانون يوسع صلاحيات أجهزة الاستخبارات (إف. سي. بي كي. جي. بي سابقا) اقترحه الرئيس ديمتري مدفيديف وانتقده المدافعون عن حقوق الإنسان. وتمت المصادقة على القانون ب354 صوتا مقابل 96 في مجلس الدوما (النواب). ويسمح القانون للأجهزة الخاصة بتوجيه «تحذيرات» لكل شخص يشتبه في أنه «يوفر ظروفا» مواتية لتدبير جريمة. وينص القانون على أن أي شخص أو مؤسسة تعرقل عمل أحد عملاء إف. سي. بي يمكن ملاحقته وفرض غرامة عليه تتراوح من 500 إلى 50 ألف روبل (13 إلى 1300 يورو) أو حبسه لمدة أقصاها أسبوعان.