موسكو - أ ف ب - صوّت مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي امس، على قانون يوسّع سلطات اجهزة الاستخبارات، ويعترض عليه المدافعون عن حقوق الانسان. والقانون الذي يسمح للأجهزة الخاصة بتوجيه «انذارات» لكل شخص يُشتبه في انه «يوفر الظروف لارتكاب جريمة»، أُقر بغالبية 121 سيناتوراً في مقابل صوت واحد. وقال رئيس مجلس الاتحاد سيرغي ميرونوف، رئيس حزب «روسيا العادلة» القريب من الكرملين، انه صوّت ضد القانون بسبب «صياغته المبهمة» التي تتيح للأجهزة الأمنية حرية تفسيره كما تشاء. وبموجب القانون، يمكن ان يتعرض اي شخص او مؤسسة تعرقل عمل عميل الاستخبارات، للملاحقة وتغريمه ما بين 500 الى 50 الف روبل (13 الى 1300 يورو) او حبسه لمدة اقصاها اسبوعين. ويخشى الليبراليون والمدافعون عن حقوق الانسان، ان يشجع هذا القانون على الاعتقالات التعسفية كما كان يفعل جهاز كي جي بي» في عهد الاتحاد السوفياتي. وقالت رئيسة «مجموعة هلسنكي» ليودميلا الكسييفا: «سنحتج على هذا القانون الذي ينتهك حقوقنا الدستورية». أما ليف بونوماريف من «منظمة حقوق الانسان» فاعتبر ان «هذا القانون يوجه ضربة للمجتمع المدني، لجعله اكثر اذعاناً».