رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية الاستجابة لطلب السائق المتهم في قضية اختلاس أموال المعوقين في مركز التأهيل الشامل في منطقة نجران محمد صالح اليامي، الذي يطالب برد اعتباره بعد تبرئته من القضية، مبينة أن القضية منظورة لدى الشرع. وأوضح ل «عكاظ» مصدر في الشؤون الاجتماعية أمس، أن الوزارة نفذت نظام المرافعات والجزاءات والإجراءات الصادرة من هيئة الرقابة والتحقيق، وليس لها علاقة على اعتبار أنها جهة تنفيذية فقط. وقال المصدر: «إذا كان الموظف يطالب برد اعتبار فمن المفترض أن يتقدم إلى الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة والتحقيق أو ديوان المظالم للحصول على رد اعتباره لكونها الجهة المسؤولة». وزاد المصدر ذاته: «الموظف ليس الوحيد الذي صدر بحقه كف يد فهناك خمسة أشخاص من الموظفين في الوزارة كفت يدهم عن العمل، إضافة إلى رئيسة القسم النسائي في التأهيل الشامل في نجران على خلفية الاختلاسات المالية التي شهدها مركز التأهيل والبالغة 6 ملايين ريال». بدوره، قال الموظف محمد صالح اليامي في حديث إلى «عكاظ»: «تقدمت بطلب لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين خلال تواجده في الملتقى السادس لمديري العموم ومديري المكاتب في وكالة الضمان الاجتماعي قبل عدة أشهر في نجران، ورفض الوزير التجاوب مع طلبي برد اعتباري من بعد أن برأتني الجهات الأمنية من قضية الاختلاسات». وأفاد اليامي أنه طالب برد اعتباره من قبل الوزارة وكشف اسم المختلس الحقيقي والذي يعمل في الوزارة بالمرتبة الخامسة، قائلا إن: «الوزير غضب خلال تقديم طلبي بشكل رسمي ورفض استلامه مكتفيا بالرد على شكواي شفهيا بأن القضية لدى هيئة الشرع». وكان السائق صدر قرار براءته (عكاظ 8/1/1430ه) من المباحث الإدارية في المنطقة، بعد أن كان موقوفا عن العمل لأكثر من أربعة أشهر على خلفية الاختلاسات المالية التي شهدها مركز التأهيل الشامل في نجران، وتمكينه من عمله بتاريخ 18/11/1429ه بعد أن تمت براءته والذي كان من ضمن المتهمين بالقضية، إضافة إلى رئيسة القسم الإناث في المركز ومجموعة آخرين من الوزارة بمراتب عالية.
