اسفرت التحقيقات التى اجرتها الجهات المختصة عن تبرئة موظف وموظفة في مركز التأهيل الشامل في نجران من التهمة المنسوبة اليهما بالاشتراك في قضية اختلاس 6 ملايين ريال من مخصصات المعاقين فيما لازالت التحقيقات جارية مع موظفين آخرين في ديوان الوزارة واوضحت مصادر ل المدينة ان الموظف وهو سائق عاد الى عمله فيما احجمت الموظفة عن العودة لحين رد اعتبارها . من جهته قال د. عبد الله اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ان وزارته لازالت في انتظار رد هيئة التحقيق والادعاء العام بحق بقية المتهمين في قضية الاختلاس دون ان يفصح عما اذا كان الموظفون موقوفون على ذمة التحقيق . واضاف ان الوزارة تدرس حاليا زيادة مخصصات المعوقين لمواجهة غلاء المعيشة مشيرا الى ان الدراسة تقوم بها احدى اللجان في الوزارة ولازالت قيد البحث . ونفى ان تكون الوزارة قد أخرت صرف الاعانات للمعوقين ،مستشهدا بصرف شهر ذي الحجة لهم من خلال ايداع المبالغ في حساباتهم بالنظام الشهري . واضاف انه في نهاية العام المقبل سيتم الاستغناء عن مراكز التأهيل المستأجرة ، بعد الاعتمادات المالية بداية السنة المالية الجديدة ، مشيرا الى أن الوزارة ستتوسع في برامج الرعاية النهارية (الرعاية المؤقتة) لذوي الإعاقة بدلا من خدمات الايواء الدائمة مثل العلاج الطبي ومساندتهم الأسر في تقديم الخدمات لأبنائهم. . وكان وزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين قد صرح في وقت سابق ان وزارته تحقق بالتعاون مع الجهات الامنية المختصة في قضية اختلاس مبالغ مالية صرفت لمعوقين مسجلين لديها بطرق غير نظامية قد يكونون غير مستحقين لها. وكانت الشبهات تركزت حول 5 موظفين من الوزارة ومركز التأهيل الشامل بنجران ، وكشفت اوراق القضية عن تلقى الموظفة اكثر من 100 بطاقة صراف الى للمعاقين من قسم الاعانات بالوزارة قبل ان يعود احد موظفى الوزارة في قسم الاعانات لارسال خطاب بدون رقم صادر وتاريخ يطلب منها اعادة الكشف فأعادته بحسن نية اما السائق فوجه له اتهام بادخال اسماء وهمية في النظام الآلى رغم انه لايحمل الشهادة الابتدائية واوضح السائق انه تلقى خطابا بايقافه عن العمل .
