أحد السعوديين العاملين في مجال إدارة المشاريع، وله دراية واسعة في مواضيع الإنشاءات فجعني بمعلومات مهمة، بل مرعبة، عما تقدمه الحكومة من دعم للشركات المفترض أنها سعودية ولكنها تستغل هذا الدعم في تحقيق مزيد من الأرباح دون أي عائد على الاقتصاد الوطني ودورة رأس المال الإيجابية واستشهد على ذلك، بأن هناك الكثير من مناقصات الإنشاءات الهائلة التي طرحتها الحكومة طوال السنتين الماضيتين، وكانت هذه المشاريع مغرية بكل المقاييس لتحقيق أرباح مهما كانت كلفة الإنشاء عالية، ولكن للأسف فإن شركات المقاولات الكبرى التي استحوذت على هذه المشاريع، لم تقدم أي شيء للمهندس والإداري والمسؤول السعودي إلا ما ندر، وقامت باستقدام آلاف الأيدي العاملة ومئات المهندسين وعشرات المشرفين، وضخت مقابل ذلك مئات الملايين التي طارت عبر الحدود إلى شرق الأرض وغربها. المطلوب الآن إذا تأكدت هذه المعلومات التي من الأكيد أن جهات الاختصاص (وزارة العمل الاستقدام، وزارة التجارة، وزارة المالية، التأمينات) لديها المعلومات المؤكدة حول هذا الموضوع، أن يوضع شرط في أي مناقصة كبرى من هذا النوع وهو أن يتم اشتراط توظيف 10 % من العاملين في المشروع سعوديين ولن تعجز الشركات عن توفير ذلك، فما أكثر العاطلين من العمال إلى المهندسين. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 167 مسافة ثم الرسالة
