وسط تراجع مؤشره الرئيس «تاسي» بنسبة بلغت 0.61 في المائة في ثالث تراجعاته الأسبوعية على التوالي، أنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها للأسبوع الماضي بانخفاض قدره 69.5 نقطة، مصحوبا بتداولات منخفضة أيضا بقيمة تقل عن 2.5 مليار ريال. ولوحظ أن المؤشر العام تاسي يحوم حول مستويات بداية العام الجاري، فاقدا 65.35 نقطة فقط عن مستويات ال 6121.76 نقطة في نهاية العام الماضي، متراجعا بنسبة 1.07 في المائة. وكسا اللون الأخضر المؤشر خلال تعاملاته الأسبوعية في جلستين فقط في منتصف الأسبوع ولامس «تاسي» أعلى مستوياته عند نقطة 6125.73، كما لامس مستوى 6002.61 نقطة وهي الأدنى له خلال الأسبوع. وهذا الأداء المصحوب بقيم تداولات منخفضة، هو في الواقع نسخة مكررة لسلوك التداول الذي بدأته السوق فور انخفاضه بحدة قبل أكثر من سنتين من مستويات 11900 نقطة، فمنذ هبط المؤشر إلى أدنى مستوياته من ذلك المستوى إلى مستوى 4070 نقطة، لم يلحظ تغييرا واضحا على السلوك الصاعد أو الهابط، وهذا في الحقيقة أسلوب يعكس عددا من الحقائق التي تبين أن سوق الأسهم السعودية، بدأت تنهج نهجا جديدا يختلف جذريا عن نهجها السابق الذي ارتفعت به لأسباب مضاربية بحتة لما فوق 20000 نقطة، وهذا النهج يأخذ في الاعتبار الآن ارتفاع الشركات التي تستحق أسهمها الارتفاع وفقا لأخبار أو بيانات إيجابية، إضافة إلى أنه يعكس الحالة الاقتصادية التي أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي، والذي يعاني من ضعف واضح ببنيته نتيجة الأزمات العديدة التي مرت به، وعصفت في أركان قوية به. لذا، فإن الضعف الواضح في الحركة للمؤشر، إنما هو انعكاس حقيقي لحالة الضعف في النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى اهتزاز الحالة النفسية التي أعقبت انهيارات الأسواق المالية، ومنها سوق الأسهم السعودية. لذا، من الطبيعي أن نشاهد ضعفا في الإقبال على زيادة معدلات السيولة، حيث إننا نعتبر في سوق ضعيفة غير جاذبة ناشئة عن ضبابية واضحة في الثقة في نمو الأعمال في الشركات، وصعوبة التنبؤ في المؤشرات المالية بشكل يختلف بصورة كبيرة عن حالة الأسواق المنتعشة التي نراها في أوقات الازدهار الاقتصادي. ونستنتج من ذلك، أنه وفقا لهذا السلوك المبني على توقعات السلوكيات السابقة لحركة المؤشر، فإن هذا الانخفاض والذي يسبق ظهور النتائج والمصحوب بانخفاض في قيم التداول، يدل على حالة من التجميع المنظم والشراء الهادئ للأسهم، مع زيادة الضغط على الأسعار فور ارتفاعها بفترة التجميع، وبناء عليه، فإن المؤشر ووفقا لظروف الأسواق الاخرى والتي عكست اتجاهها الهابط في الأمس، بالاضافة إلى بدء ظهور نتائج الشركات والتي من الممكن أن تسجل تحسنا عن الربع السابق أو الربع المماثل عن العام السابق، قد تدفعه بصعود قوي يعود به لاختراق متوسط 200 يوم والواقع عند نقطة 6398 نقطة، ومنها إلى اختبار المقاومة السابقة المسجلة عند مستويات 6943 نقطة، وربما تدفع تلك النتائج بالإضافة إلى البيانات المتفائلة الصادرة عن البنك الدولي، بتوقعاته بتضاؤل فرص حدوث انكماش اقتصادي جديد، وكذا البيانات الأوروبية التي تصدر عن البنك المركزي الأوروبي، والتي من أهمها قدرة البنوك الأوروبية على تحمل نتائج الأزمة المالية الحالية وفق اختبار يجريه البنك المركزي الأوروبي أظهر نتائج طيبة للبنوك ، هذه الأوضاع حدت بمؤشرات الأسواق المالية لارتفاعات قوية، وخاصة في مؤشر داو جونز والذي ارتفع نهاية تداولات الأربعاء 274 نقطة عائدا مرة أخرى وبقوة إلى فوق حاجز 10000 نقطة، بالإضافة إلى ارتفاعاتفي مؤشر نيكاي الياباني 256 نقطة، وصاحب تلك الارتفاعات صعود لأسعار النفط، إذ ارتفع سعر نفط أوبك بحدة إلى ما فوق مستويات 69 دولارا، وارتفع خام نايمكس في بورصة نيويورك إلى 74.5 بعد ما سجل انخفاضا حادا يوم الثلاثاء وصل إلى 71 دولارا.
