شكلت العمالة الوافدة والمخالفة لنظامي الإقامة والعمل في مركزي بني عمرو والسرح في محافظة النماص قلقا أمنيا واجتماعيا؛ لما اقترفته من مخالفات وسلوكيات أوجدت الرعب بين أوساط المواطنين. وطرح أهالي المركزين معاناتهما مع مجهولي الهوية الذين تزداد أعدادهم يوما تلو آخر. وفي ذلك يرى غيثان العمري أن المسؤولية الكاملة في بقاء تلك العمالة وممارساتها غير الأخلاقية تقع على الجهات الأمنية. فيما ألمح المواطن محمد مانع الشهري أن بقاء تلك العمالة بالقرب من منازل المواطنين يشكل خطرا كبيرا على مستقبل النشء واستغلال صغار السن منهم في عملية الترويج وبيع العرق المسكر وأصبح ترويجها أمر طبيعي بين معظم الشباب في المقاهي وعلى الطرقات وهذا الأمر يشكل خطرا كبيرا ويجب التكاتف والتعاون من الجهات الأمنية والمواطن في القضاء على هذه العمالة التي تستهدف الشباب في المقام الأول . أحد هؤلاء العمالة كشف ل«عكاظ» عن طريقتهم في التواجد قائلا: «قدمنا إلى محافظة النماص منذ خمسة أعوام ونتنقل بين تنومة وبللسمر باتجاه السرح وبني عمرو ووجدنا ضالتنا بالبقاء بالقرب من بلدة السهوة، نسكن الجبال ونحصل على أكلنا واحتياجاتنا اليومية من مجمع آل مانع القريب منا، وسبق أن رفضت العمالة التي تبيع في السوق التجاري التعامل معنا ولكن نستخدم القوة أحيانا في الحصول على ما نريده». من جانبه أوضح رئيس مركز إمارة بني عمرو ظافر بن خلوفة الشهري أن العمالة التي توجد في جبال بني عمرو كثيرة العدد ويشكلون خطرا على أمن المواطن ومكتسباته، وأفراد الشرطة التابعين لمركز بني عمرو ينفذون أعمالا إضافية تمنعهم من تعقب المجهولين. وتابع الشهري «طبيعة المنطقة وتضاريسها تحول دون السيطرة على تلك الأعداد أو الحد من تصرفاتهم المزعجة، ويبقى الأمر في نظري إيجاد قوة أمنية مكثفة تسيطر على الوضع الذي يشكل هاجسا أمنيا واجتماعيا لمركزي بني عمرو والسرح».