عقدت المحكمة الإدارية في عنيزة أمس جلستها للنظر في القضية التي تقدم بها المستثمر إبراهيم حمد الحبيب ضد بلدية عنيزة بعد إغلاق مستودعات خاصة به في عدة مواقع في المحافظة، ولكنها لم تنظق بالحكم النهائي في القضية. وذكر المستثمر في دعواه أن البلدية منحته تراخيص لبناء المستودعات قبل عشرة أعوام، كما أنه حاصل على موافقة الدفاع المدني على ذلك. وفيما يخص وجود دعوى من مواطن آخر ضد وجود المستودع في الحي، قال الحبيب إنه وبعد الأخذ والرد كلف القاضي في المحكمة الشيخ حبيب الحبيب هيئة النظر للوقوف والمعاينة، وتبين للهيئة عدم وجود أضرار من المستودع، وصدر الصك الشرعي من قاضي المحكمة بعدم وجود أي ضرر. وعلى صعيد متصل، طالب المستثمر عبدالرحمن حمد العليان وزارة الشؤون البلدية بالتدخل لرفع الضرر عنه، وذلك بعد أن أغلقت بلدية عنيزة محله التجاري على طريق المدينة منذ عامين رغم أنه مرخص ورخصته مجددة لثلاثة أعوام. وأوضح العليان أن هذا الإغلاق تسبب في كساد بضاعته في حين تواصل البلدية إغلاق المحل دون تقديم تبريرات، مشيرا إلى أنه تقدم بشكوى إلى محافظ عنيزة ولكنه لم يبت في الأمر. من جانبها أوضحت بلدية عنيزة على لسان مسؤول أن إغلاق المستودع ناتج عن توصية من الدفاع المدني، كما أنه رغبة من البلدية في تجميع المستودعات، وبخصوص إغلاق المحل على طريق المدينة أكدت أن ذلك بسبب وجود بعض المخالفات وعدم تجديد الترخيص.