مقاول يثير خلافا بين محكمة تبوك و«المظالم»

التأخير في البت وحسم بعض القضايا التي تلامس مصالح المواطنين، تأتي أحيانا بمردود عكسي على أصحاب القضايا، حيث تتأثر هذه المصالح بشكل جزئي أو كلي نتيجة تردد المواطن وانشغاله في مراجعة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ففي تبوك ومنذ ثلاثة أعوام وعواد صالح العطوي يطارد معاملته، إذ يقول: تقدمت بشكوى إلى المحكمة الشرعية في تبوك قبل ثلاث سنوات ضد مقاول اتفقت معه على تشييد منزلي لكنه أخل بالعقد وأوقف العمل. وعلى مدار تلك السنوات وهو يراجع المحكمة دون أن يبت في القضية، وقال: المحكمة الشرعية عمدت مكتبا هندسيا للشخوص على موقع عمارتي وكان تقريرهم أن الأعمدة الموجودة حاليا متآكلة نتيجة وجود نسبة كبيرة من الأكسدة وأصبحت من الخطورة أن تشيد لثلاثة أدوار، وقد تقدمت بأكثر من خطاب أطلب فيه سرعة البث في قضيتي مع المقاول في ظل انتقال ناظر القضية إلى موقع آخر، لكن المسؤولين في المحكمة طلبوا مني الانتظار، وحينما عرضت على القاضي أخبرني أن هذه القضية هي من اختصاص ديوان المظالم وأنها خارج صلاحية المحكمة ورفعت قضيتي إلى ديوان المظالم، لكنهم قالوا إنها من اختصاص المحكمة الشرعية وأعيدت إلى محكمة تبوك، وما زلت أتردد بين ديوان المظالم وبين المحكمة الشرعية من أجل الحصول على من هي الجهة المسؤولة عن قضيتي.
«عكاظ» حاولت التواصل مع رئيس محاكم منطقة تبوك الشيخ سعود اليوسف ولم نتمكن من الحصول على أي رد منه.