«طفلة عنيزة» طُلِّقت بشرط عدم تجريح «الخمسيني» في الإعلام والمطالبة المادية

كشفت مصادر شاركت في حل أزمة طفلة عنيزة (تسعة أعوام) التي زوّجها والدها لرجل خمسيني في حديث إلى «الحياة» أن تعهدات أخذت على أسرة الطفلة بعدم التصريح في وسائل الإعلام أو التجريح بالزوج الخمسيني بعد طلاقه للطفلة، تم التعهد بها داخل محكمة عنيزة.
وأضافت المصادر أن من شروط الصلح، وتطليق الطفلة «عدم مطالبة الوكيل الشرعي للطفلة ووالدتها بمبالغ مالية للفترة الماضية أو ملاحقته قضائياً»، مشيرة إلى أن ملف القضية أدير تحت إشراف أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر الذي وجه دعوة للرجل الخمسيني للحضور وقبل وساطته بفسخ العقد، في حين ما زالت القضية الأساس بين والد الطفلة وزوجته بطلب الأخيرة الطلاق منه معلقة في المحكمة، ولم يبت فيها مع تمسك الأم بعدم قبولها للعودة لزوجها الذي أصدرت بحقه محكمة عنيزة حكماً بالسجن والجلد بتهمة إشغال السلطات الأمنية وعقوق والديه.ولا تزال الطفلة نفسها لا تعلم بما حدث لها خلال العامين الماضيين، كما أكد مصدر مقرب من العائلة ل«الحياة»، أوضح أيضاً أن الطفلة تعيش مع والدتها في منزلها وحياتها تسير بشكل طبيعي».
من جهة أخرى، توقع مصدر قانوني أن توقف هيئة التمييز في الرياض النظر في ما رفعه قاضي محكمة عنيزة الشيخ حبيب الحبيب لها بعد رفضه فسخ العقد، وذكر أن القضية ستنتهي رسمياً إذا وصل صك طلاق الرجل الخمسيني من الطفلة للمحكمة.
إلى ذلك، رجحت مصادر قضائية أن تتجه وزارة العدل إلى إصدار بيان عن القضية خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً مع الانتقادات التي طاولت القضاء السعودي من منظمات خارجية كان آخرها في الشهر الماضي، حينما أبدت منظمة اليونيسيف قلقها من «رفض قاض سعودي للمرة الثانية طلباً بفسخ عقد زواج طفلة في الثامنة من عمرها، من رجل في السابعة والأربعين من العمر».
من جانبها، وصفت المديرية التنفيذية لمنظمة اليونيسيف العالمية آن فينيمان زواج الطفلة ب«الانتهاك لحقوق الطفل»، مضيفة أن «حق حرية القبول والرضا الكامل بالزواج معترف به في القانون العالمي لحقوق الإنسان، وهذا الحق لا يمكن أن يكون حراً بالكامل إذا كان أحد طرفي الزواج قاصراً ولا يمكنه اتخاذ القرار بنفسه».