أي سجين لدينا يخرج للمجتمع حاملا صك سوابق. هذا الصك يحول بينه وبين أي عمل، ولذلك يعود إلى السجن حينما تطوقه الحياة بمتطلباتها.. وقد طالب الكثيرون بإلغاء هذا الصك في المرة الأولى لكي يجد المسجون فرصة حياة مثالية، ولكن التخوف مالا زال ساريا.. وأجدني ميالا لأن تتحرك إدارة السجون في هذا الجانب، خاصة بعد نمو الوعي لدى الجهات المعنية بضرورة استصلاح المساجين، فلو تحركت إدارة السجون كجهة ضامنة لصاحب السوابق، فلربما حدثت نقلة نوعية في إدخال السجين إلى الحياة الاجتماعية وإدماجه في المجتمع. هذا جزء من مقالة اليوم، أما الجزء الآخر فهو ما يتعلق باستقدام العمالة لداخل البلد، فإذا كان البلد يضيق على مساجينه ويشترط على المتقدم لأي عمل خلو سجله من الجرائم باستصدار شهادة حسن سيرة وسلوك، فلماذا لا يتم تطبيق الأمر بالنسبة لمن يدخل إلى البلاد طلبا للعمل. فنحن نسمع أن بعض الدول المصدرة للعمالة تقوم بإرسال مساجينها إلى الدول الطالبة للعمالة وإذا كان هذا حادثا، فهناك أيضا أناس تضيق بهم بلدانهم بسبب مشاكلهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأخلاقية فتجد في خروجهم حلا لمشاكلها، فلماذا نحن نستقبل هذه المشاكل. فلو تم إدخال شرط أساسي وجوهري لمن يرغب العمل داخل البلاد باحضار صك سوابق يثبت فيه خلو سجله من الجرائم بجميع أنواعها، لربما جنينا من هذا دخول الفئات (النظيفة أخلاقيا)، وهذا الأمر بحاجة إلى تنسيق حقيقي وجهد مضاعف من قبل السفارات السعودية التي توجد في دول تلك العمالة.. أما إبقاء الحال على ما هو عليه، فهذا يعني ازدياد تراكم الجرائم، فإذا كان المواطن يقترف جريمة ويسجن ثم يخرج فلا يجد عملا ليعود إلى السجن، بينما العمالة الأجنبية التي تقترف الجرائم في بلادها ويتم تصديرها إلينا تعمل وتجدد حياتها فهذا يجعل الميزان مقلوبا. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة