«نحن أخطأنا في تسليم الشهادة الجامعية لطالبة أخرى، لوجود تشابه في الأسماء، وعليكم أن تعثروا على الطالبة التي سلمناها شهادة التخرج بالخطأ، لنصحح معلومات الشهادة، ولن نتحمل تبعات ذلك»، هذا نص رد مسؤولي جامعة أم القرى على طالبة لا تزال تطالب بمنحها وثيقة التخرج التي ذهبت لطالبة أخرى منذ عامين. وأوضح ل «عكاظ» محمد السلمي أن شقيقته حاولت استلام شهادة تخرجها في عام 1429ه من كلية ريع ذاخر التابعة لجامعة أم القرى، إلا أن الكلية رفضت منحها الشهادة بحجة وجود خطأ في سجل المعلومات. وقال السلمي: «منذ عامين ونحن نحاول مع الجامعة بأن تصحح الخطأ الذي ارتكبته وحرمت شقيقتي من التقديم على الوظائف طيلة هذه الفترة، فإذا اعترفت الجامعة بهذا الخطأ فعليها أن تعالج بسرعة». وأشار شقيق الطالبة إلى أن شهادة شقيقته منحت لطالبة أخرى، وطالبته الجامعة بالعثور على هذه الطالبة، ما وصفه بالطلب الغريب وغير القانوني في تصحيح أخطاء إجراءات تعبئة بيانات شهادات تخرج الطالبات. ولفت السلمي أن إدارة كلية ريع ذاخر سجلت معلومات السجل المدني الخاص بشقيقته على وثيقة طالبة أخرى، ما يعني عدم إمكانية استخراج وثيقتين بسجل مدني واحد. وأكد السلمي أنه من الصعب العثور على طالبة تخرجت قبل عامين، خصوصا أن شقيقته لا تملك معلومات عن هذه الطالبة، مضيفا أن على الجامعة سرعة إنهاء هذه الأزمة وفق أنظمة الجامعة، وعدم المماطلة التي أثرت سلبا على الحال النفسي لشقيقته. من جهتها أكدت ل «عكاظ» عميدة كلية الطالبات في ريع ذاخر الدكتورة أنجب غلام، أن قضية الطالبة رفعت إلى عمادة القبول والتسجيل، والتوصية بمنحها وثيقة تخرج برقم سجلها. وقالت غلام: «من الحلول العاجلة هي إسقاط الخطأ في وثيقة الطالبة الأخرى، وإذا لم يتم التجاوب من قبل الجامعة فعلى الطالبة المتضررة مراجعتي وسأباشر قضيتها بشكل شخصي».