قررت الحكومة الإسرائيلية أمس إدخال "بعض التسهيلات على الطوق الأمني البري المفروض على قطاع غزة فيما يبقى الطوق البحري دون تغيير"، وخلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقرر توسيع قائمة المنتجات والسلع المسموح بادخالها الى القطاع لتشمل ايضا "المواد الضرورية لتنفيذ المشاريع المدنية الموجودة تحت إشراف المنظمات الدولية"، وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه سيتواصل مع ذلك "اتخاذ الإجراءات الأمنية القائمة الهادفة إلى منع إدخال أسلحة ووسائل قتالية ومواد يمكن استخدامها لأغراض قتالية للقطاع"، وفي المقابل، نص قرار المجلس الوزاري المصغر على أن إسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده للإفراج عن الجندي المخطوف جلعاد شاليط. ورفضت حركة حماس القرار وقال القيادي في حماس اسماعيل "اننا في حركة حماس نرفض القرار الصهيوني الذي يعتبر محاولة للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة"، واعتبر القرار "محاولة لتنفيس الاحتقان والالتفاف على القرار الدولي ومحاولة للاستمرار في الحصار على قطاع غزة".، واضاف رضوان "المطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل من حيث يصبح دخول السلع والبضائع والافراد وحرية الحركة بشكل كامل دون تدخل من العدو الصهيوني". من جهته قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تصريح صحافي ان "حديث الاحتلال الاسرائيلي عن تخفيف حصاره على غزة بادخال بعض السلع تجميل لوجهه ووجه الحصار ولتخفيف الضغط الدولي عليه"، وشدد الخضري على "ضرورة ادراك العالم هذه الخديعة الاسرائيلية الجديدة" مؤكدا ان "ادخال بعض الكماليات والسلع غير الاساسية لا يعد انهاء للحصار في ظل عدم السماح بدخول مواد الخام والاسمنت وكافة السلع والمواد التي كانت تدخل قبل فرض الحصار". في حين طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس برفع شامل وكامل للحصار عن قطاع غزة، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن "الرئيس محمود عباس يطالب برفع كامل وشامل للحصار عن قطاع غزة وهذا ما طلبة من الرئيس الامريكي بارك اوباما والاتحاد الاوروبي"، واضاف عريقات ان عباس "يعتبر انه لا يوجد حلول جزئية لرفع الحصار بل رفعا كاملا للحصار".
