أدى أعضاء البرلمان العراقي الجديد أمس اليمين الدستورية، وقرر المجلس إبقاء جلسته الأولى مفتوحة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وحضر الجلسة الأولى للبرلمان رؤساء الكتل والائتلافات البرلمانية والنواب. وأدى جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا اليمين الدستورية باستثناء نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وجميع أعضاء الحكومة الفائزين بالانتخابات التشريعية التي نظمت في 7 مارس (آذار) الماضي، بسبب كونهم أعضاء في السلطة التنفيذية. ورفع الرئيس المؤقت لمجلس النواب العراقي فؤاد معصوم الجلسة بعد وقت قصير من انعقادها، على أن تبقى مفتوحة لحين تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال معصوم في كلمة قصيرة إن «جهات عدة لا ترغب بنجاح الحياة السياسية في العراق»، داعياً إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وضمان عدم ضياع أصوات الناخبين. ولوحظ أن نواب التحالف الكردستاني أدوا اليمين الدستورية باللغة الكردية وهو أمر يحدث للمرة الأولى في العراق، كما شهدت الجلسة مصافحة بين زعيمي ائتلافي العراقية ودولة القانون إياد علاوي ونوري المالكي. كما لوحظ غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني لأسباب غير معروفة فيما حضرها نائباه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي. وكان المجلس بدأ في وقت سابق أمس جلسته الأولى ضمن دورته التشريعية الجديدة برئاسة فؤاد معصوم النائب عن التحالف الكردستاني وذلك بعد اعتذار النائب الأكبر سنا حسن العلوي من ائتلاف العراقية عن ترؤس الجلسة بسبب المرض. لكن معلومات من داخل القائمة العراقية أشارت إلى أن الاعتذار جاء بسب الطلب منه قراءة بيان يعلن تحالف ائتلافي الوطني ودولة القانون الكتلة البرلمانية الأكبر ما يشكل إحراجا كبيرا له، حيث ما زالت قائمته (العراقية) تعتبر نفسها الكتلة الأولى الفائزة بالانتخابات. وعقدت الجلسة في ظل تدابير أمنية مشددة لا سيما في محيط المنطقة الخضراء حيث يوجد مبنى البرلمان ومكاتب الحكومة والسفارات الغربية ومن بينها الأمريكية والبريطانية.
