عقد البرلمان العراقي جلسته الاولى أمس بعد مئة يوم من الانتخابات التشريعية التي لم يسفر عنها تشكيل حكومة جديدة حتى الان. وفاز رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في انتخابات السابع من مارس بعد نيله 91 مقعدا مقابل 89 لائتلاف بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وأدى أعضاء البرلمان العراقي الجديد أمس اليمين الدستورية ، وقرر المجلس إبقاء جلسته الأولى مفتوحة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وحضر الجلسة الأولى للبرلمان رؤساء الكتل والائتلافات البرلمانية والنواب . وأدى جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا اليمين الدستورية باستثناء نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وجميع أعضاء الحكومة الفائزين بالانتخابات التشريعية التي نظمت في 7 مارس الماضي ، بسبب كونهم أعضاء في السلطة التنفيذية. ورفع الرئيس المؤقت لمجلس النواب العراقي فؤاد معصوم الجلسة بعد وقت قصير من انعقادها ، على ان تبقى مفتوحة لحين تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال معصوم في كلمة قصيرة إن "جهات عدة لا ترغب بنجاح الحياة السياسية في العراق"، داعياً إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وضمان عدم ضياع أصوات الناخبين. ولوحظ أن نواب التحالف الكردستاني أدوا اليمين الدستورية باللغة الكردية وهو أمر يحدث للمرة الأولى في العراق ، كما شهدت الجلسة مصافحة بين زعيمي ائتلافي العراقية ودولة القانون إياد علاوي ونوري المالكي. كما لوحظ غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني لأسباب غير معروفة فيما حضرها نائباه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي. وكان المجلس بدأ في وقت سابق امس جلسته الأولى ضمن دورته التشريعية الجديدة برئاسة فؤاد معصوم النائب عن التحالف الكردستاني وذلك بعد اعتذار النائب الأكبر سنا حسن العلوي من ائتلاف العراقية عن ترؤس الجلسة بسبب المرض. لكن معلومات من داخل القائمة العراقية أشارت الى ان الاعتذار جاء بسب الطلب منه قراءة بيان يعلن تحالف ائتلافي الوطني ودولة القانون الكتلة البرلمانية الأكبر ما يشكل إحراجا كبيرا له ، حيث ما زالت قائمته (العراقية) تعتبر نفسها الكتلة الأولى الفائزة بالانتخابات . وعقدت الجلسة في ظل تدابير أمنية مشدده لا سيما في محيط المنطقة الخضراء حيث يوجد مبنى البرلمان ومكاتب الحكومة والسفارات الغربية ومن بينها الأميركية والبريطانية.
