واجهت سوق الأسهم السعودية أمس ضغطا قويا، كسر على إثره المؤشر العام قاعه السابق والمحدد عند خط 6242 نقطة، مسجلا قاعا جديدا عند مستوى 6116 نقطة، مقتربا من تحقيق أهداف المسار الهابط الذي بدأ من عند خط 6939 نقطة، في تاريخ 4/5/2010 م، الذي كان يستهدف الوصول إلى القاع الرئيس والمحدد عند مستوى 6078 نقطة، قاد عمليات الهبوط الأخير قطاع البتروكيماويات، وهو القطاع الذي ركزت عليه السيولة في فترة ماضية وإثناء الصعود، ليعود ويقود السوق في الهبوط. من الناحية الفنية خسر المؤشر العام، ومنذ بداية الهبوط، حتى نهاية تعاملات أمس ما يقارب 823 نقطة ،كمقارنة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها على مدى 15 جلسة، وكانت المنطقة الممتدة ما بين خط 6271، والتي تم اختراقها بتاريخ 29/9/2009 م إلى خط 6415 نقطة، والتي سجلها بتاريخ 2/3/2010 م، شهدت عمليات تجميع في الشركات القيادية وتحديدا في قطاع البتروكيماويات، وتهميش الأسهم الصغيرة، ما دفع المؤشر العام إلى تجاوز مناطق معينة بكمية شراء أقل من المطلوب، فلذلك عندما تم كسرها أمس زادت البيوع في الشركات التي كانت تقود السوق نحو الصعود في تلك المنطقة وبشكل مبالغ فيه وبدون إجراء عملية جني أرباح في حينه، فمن المتوقع أن تشهد السوق في اليومين الأولين من مطلع الأسبوع المقبل، ومع نهاية شهر مايو الحالي، ارتداد للمضاربين الذين تتبعوا الفرص الاستثمارية التي كانت تفرزها السوق خلال المسار الهابط، مع ملاحظة أن السوق ما زالت تتبع الأخبار السلبية والأسواق العالمية، وذلك يتضح مع حالات الهبوط التي شهدتها السوق بالتزامن مع افتتاح بعض الأسواق العالمية. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام في المنطقة السلبية بالنسبة لأصحاب السيولة المتواجدة في داخل السوق، حيث عمق الهبوط الأخير خسائر المحافظ التي دخلت متأخرة، رغم أنه لوحظ في أواخر الجلسة ارتفاع حدة البيع، كعملية إيقاف الخسائر بيع نصف الكمية وإبقاء النصف الآخر، للاستفادة من السيولة في التعديل، ويميل إلى الإيجابية بالنسبة للسيولة التي خارج السوق، حيث تراجعت الأسعار إلى مستويات جيدة، في حين كسر البعض منها سعر الاكتتاب. وأغلق المؤشر العام على تراجع بمقدار 93.89 نقطة أو ما يعادل 1.5 في المائة، ليقف عند خط 6177 نقطة، بعد أن شهد حالة تذبذب حاد بلغ قوامه 191 نقطة على المدى اليومي، وبحجم سيولة تجاوزت 4.5 مليار، وتعتبر مرتفعة وسلبية في نفس الوقت، في حين بلغت كمية الأسهم المنفذة نحو 195 مليون سهم، أقل من كميات الجلسة السابقة، وهذا إيجابي نوعا ما، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة بقيادة سهم سيسكو الذي أغلق على سعر 14،25 ريال، ورافقه كل من سهم الخليجية وهرفي وحلواني والحكير واتحاد الخليج، فيما تراجعت أسعار أسهم 117 شركة، جاء أغلبها من قطاع البتروكيماويات، وضمت القائمة كلا من سهم بترو رابغ والصادرات وينساب والمتقدمة وأسواق العثيم وثمار، وتصدر سهم كيان قائمة الأكثر تداولا بكمية تجاوزت 27 مليون سهم، في حين احتل سهم سابك الأكثر من حيث القيمة بحوالي 620 مليون ريال. افتتحت السوق تعاملاتها اليومية على تراجع، حيث شهدت بعض أسهم قطاع البتروكيماويات بيعا مكثفا، وفي مقدمتها سهم سابك الذي سجل هو الآخر قاعا جديدا عند سعر 83.50 ريال، وأغلق على سعر 85،25 ريال، كما شهدت السوق تسارعا في تدفق السيولة، ما جعل عمليات التعديل في الفترة الحالية غير مجدية، فلم تتفاعل الأسهم الصغيرة مع أي ارتداد تحاول السوق تحقيقه، حيث شهدت السوق بيعا مكثفا عندما تم كسر نقاط دعم جيدة ومن أهمها المنطقة الممتدة بين 6160 إلى 6153 نقطة، ولم تتجاوز عمليات الشراء 44 في المائة، وذلك نتيجة قلق المتداولين من اقتراب المؤشر العام من حاجز ستة آلاف نقطة، الذي يتوقع أن يتزايد البيع في حال كسره خط ستة آلاف نقطة.