أثار تقرير الرئاسة العامة للرعاية الشباب الذي رد على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب واستعرض 16 سببا يعوق أداء مسؤولياتها جدلا بين أعضاء مجلس الشورى في جلسته أمس. وأكد عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم وجود ملاحظات على مصروفات الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وقال «هناك مبلغ يزيد عن 800 مليون ريال صرف على التشغيل والصيانة من أصل 1.2مليار ريال ميزانية الرئاسة العامة وهذا يحتاج لإعادة نظر، لاسيما أن الصعوبات التي تتحدث عنها الرئاسة العامة هي صعوبات مالية». وكشف أن توصيات اللجنة لا تمت للتقرير بصلة. وأضاف «قبل أن نحمل الرئاسة المسؤولية لا بد أن تتم استضافة مندوبين من وزارة المالية ويتم سؤالهم عن تلك الصعوبات قبل تحميل أي جهة أي المسؤولية». وطالب عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن العناد بإعادة النظر في مشاركة اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز وكذلك الحكام الأجانب في تحكيم المباريات المحلية، وقال إن الإخفاقات التي تكبدها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بدأت منذ خمس سنوات، منذ أن سمح بمشاركة 4 لاعبين غير سعوديين مع كل فريق، وكذلك الحكام الأجانب مما ترتب عليه تدني مستوى الحكام المحليين. وأضاف «من يتابع الدوري المحلي لكرة القدم يجد أن هناك 4 لاعبين أجانب وطاقم تحكيم أجنبيا، ومدربا أجنبيا، وطاقما فنيا وطبي أجنبيا، وكأن الدوري السعودي هو نسخة من أحد الدوريات الأجنبية لكرة القدم». وبخصوص توصيات لجنة الأسرة والشباب، قال «التوصية الخاصة بتفعيل البرامج الرياضية المدرسية لا علاقة للرئاسة العامة بها، وكان من المفترض أن توجه تلك التوصية إلى وزارة التربية والتعليم». وتداخل الدكتور سالم القحطاني وقال «تقرير الرئاسة تطرق إلى تعرض عدد من رؤساء بعض الأندية الرياضية للسجن بسبب الديون التي على النادي، وأن تخفيض دعم الأندية بنسبة 50 في المائة منذ عام 1419ه كان السبب في ذلك. وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد طالبت بتفعيل البرامج الرياضية المدرسية، ووضع خطة مرحلية لإنشاء مباني الأندية ذات المقرات المستأجرة، والاهتمام باللاعبين الموهوبين في الألعاب الأولمبية الفردية.