وافق مجلس الشورى على تشكيل مجلس أعلى للخدمات الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء. كما وافق في جلسته التي عقدها، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير مجلس الخدمات الصحية، الذي يؤكد على مجلس الخدمات الصحية تقديم تقاريره المقبلة حسب المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وعلى ضرورة توفير الدعم المادي والإداري لمجلس الخدمات الصحية، لكي يضطلع بالدور المطلوب منه باستقلالية كاملة تحقيقا للهدف الذي أنشئ من أجله، إضافة إلى التوصية المقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، التي تنص على ضم ممثل لوزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للصحة المدرسية في عضوية مجلس الخدمات الصحية. إلى ذلك، انتقد عدد من أعضاء المجلس تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد بمراجعة إشراك اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز، وكذلك الحكام الأجانب في تحكيم المباريات المحلية. وأكد أن الإخفاقات التي تكبدها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بدأت منذ خمسة أعوام، منذ سمح بمشاركة أربعة لاعبين أجانب في صفوف الأندية الرياضية، وكذلك الحكام الأجانب، ما ترتب عليه تدني مستوى الحكام السعوديين محليا. وأوضح العناد أن من يتابع الدوري المحلي لكرة القدم يجد أربعة لاعبين أجانب، وطاقم تحكيم أجنبيا، ومدربا أجنبيا، وطاقما فنيا طبيا أجنبيا، وكأن الدوري السعودي هو نسخة من أحد الدوريات الأجنبية لكرة القدم. أما عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم فأكد أن توصيات اللجنة لا تمت بصلة للتقرير الذي يناقش، وجانبها الصواب في ذلك. وأشار إلى أن الصعوبات التي تواجهها الرئاسة مالية: «قبل أن نحمل الرئاسة المسؤولية يجب أن تستضيف اللجنة مندوبين من وزارة المالية وتسألهم عن هذه الصعوبات». وبين البراهيم أن هناك انحرافا في مصروفات الرئاسة، خصوصا أن هناك مبلغا يزيد على 800 مليون ريال صرفت على التشغيل والصيانة، من أصل 1.2 مليار ريال من موازنة الرئاسة. وتساءل عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري عن نتائج اللجنة التي كانت برئاسة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، رحمه الله، وماذا تم بشأنها من نتائج وقرارات. وأكد أن التوصية الأولى للجنة ليست موجهه للجهة الصحيحة أو المسؤولة عنها، بل كان يجدر توجيهها إلى وزارة التربية والتعليم. أما الدكتور سالم القحطاني فبين أن التقرير تطرق إلى تعرض عدد من رؤساء بعض الأندية الرياضية إلى السجن بسبب الديون التي على النادي، وأكد أن تخفيض دعم الأندية بنسبة 50 % منذ عام 1419ه، هو السبب في ذلك. وكانت توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب، تنص على تفعيل برامج الرياضة المدرسية في المدارس باعتبارها الممول الرئيسي للرياضة الأوليمبية، وذلك بالتنسيق بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة التربية والتعليم، وكذلك وضع خطة مرحلية لإنشاء مباني الأندية المبنية بالجهود الذاتية أو المستأجرة، والتركيز على اللاعبين الموهوبين في الألعاب الأوليمبية الفردية ورعايتهم للمنافسة في الألعاب الأوليمبية. ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة، ونظيرتها الأوكرانية.