أكد قاضي المحكمة العامة في مكةالمكرمة الدكتور هاني الجبير أن الزواج بنية الطلاق محل خلاف بين العلماء. وعلل إباحة بعض العلماء هذا الزواج إلى أن توقيته أو ربطه بمدة معينة يكون في نية الزوج فقط لا كتابته في العقد قائلا: ربما يغير الزوج نيته المبيتة للطلاق ويستمر مع زوجته خصوصا بعد أن استمتع بها وأعجب بأخلاقها. وبين أن الذي لا يجوز هو تحديد مدة الزواج في العقد موضحا أن اقتران الرجل بامرأة مدة سفره أو وقت حاجته وكتابة ذلك في العقد ثم طلاقها بعد انتهاء الغاية مخالف للأصل المشروع من الزواج بل حرم بعض العلماء ذلك. مشيرا إلى أن الأصل في الزواج كما جاء عند أهل السنة الاستمرار على العقد للأبد وليس التوقيت بمدة معينة.. ناصحا المسلمين بعدم سلوك هذا الطريق تجنبا للخوض في المسائل الخلافية بين العلماء والوقوع في الحرج. ولفت الجبير إلى أن الأصل هو سلوك طريق التورع والالتزام بالضوابط الشرعية والبعد عن الشبهات ففي الحديث «الحلال بين والحرام بين وبينهما المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن فوقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه».