الإغلاق لا يتم إلا بحكم قضائي، وإذا تم الإغلاق من وزارة التجارة فيحق للتجار التظلم من قرار الإغلاق، وبعد ذلك يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية لأن الإغلاق والمصادرة والغرامة جميعها من اختصاص القضاء، لكن إذا كانت المخالفة منصوص عليها في نظام وزارة التجارة، وطبقت بحقها ما ينص عليه النظام فإنه لا داعي لاستصدار حكم قضائي في هذه الحالة. لكن لا بد أن يتم تطابق المخالفة مع العقوبة المطبقة، حتى لا يتعرض قرار الوزارة إلى الإلغاء ومطالبتها بالتعويض، ولذلك لابد من التعامل مع المسألة بشكل لا يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها. *محام ومستشار قانوني