اطلعت على مقالة الكاتبة أسماء المحمد تحت عنوان «معركة أم المقاييس» المنشورة في «عكاظ» في العدد الصادر في 14/5/1431ه، وأشير هنا إلى أنني عندما كنت طالبا في كلية المعلمين درست مقرراً يسمى التقويم التربوي وهو يتحدث عن كيفية وماهية طرق كتابة المعلم لأسئلة الاختبارات، وفي إحدى نظرياته تكلم المؤلف على أن الاختبار الذي تصل نسبة الرسوب فيه إلى منتصف الطلاب اختبار فاشل ولا يقيس مدى معلومات الطلاب. في الاختبار الذي أجراه المركز الوطني للقياس والتقويم للعام الماضي كان عدد من دخل الاختبار 15 ألف طالب من خريجي كليات المعلمين ووصل عدد الراسبين في الاختبار إلى 7800 طالب أي أكثر من نصف العدد، إذن وبناء على النظريات التي تدرس في الجامعات والكليات اختبار القياس فاشل 100في المائة ولا يقيس مدى معلومات الطلاب، وهنا عدة أسئلة تفرض نفسها .. ففي تصريح لوزير التربية أخبر أنه يريد أن يسير التعليم وفق أسس وخطوات مدروسة، فكيف يجب على الخريجين الدخول في اختبار لا يتفق مع المقاييس العلمية كشرط أساسي للتعيين، فهنا نقطة تستوجب النظر إليها اما أن تكون المقررات التي درستها وزارة التعليم العالي في الجامعات والكليات في المملكة خاطئة أو قرار وزارة التربية والتعليم باعتماد القياس يحتاج إعادة نظر. كلا الخيارين مر، من وجهة نظري الاختبار لم يوضع لقياس معلومات الخريجين ومدى قدرتهم على النجاح في الميدان التربوي والتعليمي، وبأي حق يدفع الخريج 200 ريال وإلى أين تذهب هذه المبالغ، والخريجون عاطلون. لا نملك سوى تجديد النداء لملك الإنسانية وولي عهده، أن تدرس قضية العاطلين من فئة المعلمين، ويتم احتواؤها حتى لا تتفاقم. يوسف اللويش، أحد خريجي دفعة 27 و28