القارئ سعد أبو خشيم آلمه ما قرأه من رأي للدكتور عبدالله بخاري في مقاله عن (السعودة والمعقب) المنشور يوم الثلاثاء الماضي، فكتب إلي يشكو ما يراه دعوة إلى تقليص السعودة وتوسعا ودعما لمنافسة الوافدين لأبناء الوطن في مجال اكتساب الرزق. إني أتفهم تماما مشاعر هذا القارئ الذي أحزنه وجود من يطالب بتوسعة مجال عمل الوافدين بدلا من أن يدعو إلى تقليصه، وذلك في نطاق هذا الشح في الأعمال وتنامي أعداد الراغبين في العمل ولا يجدونه. رجعت إلى المقال المذكور أقرأه بعين أخرى ورؤية محايدة، فوجدت الكاتب نظر من جانب، وهذا القارئ نظر من جانب آخر، وفي ظني أن كلا منهما يعبر عن معاناة يلمسها بنفسه. وإني وإن كنت أضم صوتي إلى صوت هذا القارئ في أن لا يفتح الباب للوافدين ليلجوا منه إلى هذا المورد الذي يجد فيه بعض المواطنين مرتزقا لهم، وفيهم متقاعدون يصعب عليهم أن يجدوا من يوظفهم، أو أن يبدأوا مشاريع تجارية خاصة بهم، فيجدون في أعمال مثل التعقيب وما يشابهها ما يعينهم على سد الحاجة. لكن هذا لا يعني أن يجبر الوافد على استئجار معقب يقوم بالتعقيب على أوراقه الخاصة به، فهذا فيه عنت عليه وإضرار به، لذا فإني أؤيد الكاتب فيما مضى إليه من مطالبة بالسماح للوافدين بالتعقيب على ما يخصهم من شؤون، فهذا حق من حقوقهم، وأذكر أن زميلة لي مواطنة جاءتني مرة شاكية من أن زوجها غير السعودي، لا يسمح له النظام بالتعقيب على أوراق تخصها، وكان عليها أن تستعين بوالدها العاجز كلما احتاجت إلى شيء من ذلك، أي أنها وإن سمح لها النظام بالزواج من غير سعودي واطمأن إلى تسليمها له، هو لم يطمئن بعد إلى تسليمه أوراقا تخصها! يتحدث الكاتب الكريم عن بعض جهات العمل التي تضطر إلى استئجار معقبين سعوديين يتابعون إنجاز أوراقها في الدوائر الحكومية، رغم أنه بإمكانها إسناد مهمة التعقيب إلى بعض موظفيها من الوافدين لولا أن النظام يحظر عليهم ذلك. وغني عن القول إن السماح للموظف الوافد بالتعقيب يريح جهة عمله ويوفر عليها نفقات مالية إضافية تدفعها للمعقبين من المواطنين، لكنه حقيقة يضيق الفرص على المواطنين الذين فتح لهم باب رزق عن طريق التعقيب. ولست مع القول بأن هذه الأعمال البسيطة لا ينبغي أن تكون هي أقصى طموح المواطن الباحث عن عمل، لأن الارتقاء في سلم الأعمال محكوم بمستوى التعليم ونوع المهارات والتدريب، فهي التي تحدد نوع العمل الذي يتيسر للفرد، وليس مجرد رغبته أو طموحه، وعمل مثل التعقيب لا يتطلب ممن يعمل فيه أن يكون مؤهلا بمهارة أو تدريب أو شهادة علمية متخصصة، وبإمكان أي فرد القيام به. وهذا ما يجعلنا نقول إن حماية جميع أنواع العمل ومستوياته من الاختطاف بيد الوافدين، هي ضرورة ملحة طالما هناك حاجة إليها. فاكس 4555382-01 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة