يعيش المواطن سعود المطيري (متقاعد) حالة ترقب عقب إيقاف نقل ملكية المبنى الذي اشتراه أخيرا، بقرار من المحكمة العامة في جدة، بعد عملية بيع للعقار أكثر من مرة. وأوضح المطيري أنه أشترى العقار من مالكه الأخير، وبادر إلى إنهاء إجراءات نقل الملكية، إثر تحريره شيكا بمبلغ مليون ونصف المليون إلى مالكه، بيد أنه فوجئ بقرار إيقاف من المحكمة لعملية النقل، وفق دعوى رفعها مواطن ضد المالك الأسبق الذي باع العقار إلى البائع الأخير (مكتب عقار تحتفظ «عكاظ» باسمه). وأبدى المطيري، استغرابه من غياب آلية واضحة تحمي حقوق الباعة والمشترين، وكيفية انتقال الصك أكثر من مرة دون النظر إلى خلو العقار من مطالبات حقوقية. وانتهى إلى رغبته في إنهاء معاناته بكتابة العقار باسمه، أو تمكينه من استعادة مبلغه المالي في وقت قصير، دون الحاجة إلى جلسات قد تمتد لأعوام مقبلة. إزاء ذلك، أكدت ل«عكاظ» مصادر في كتابة عدل جدة الأولى، أنهم فوجئوا بقرار الإيقاف خلال المدة المقررة لنقل الملكية، رغم تهميشه الصك وخلو سجله من موانع الإفراغ النظامية أو الشرعية، وأشارت المصادر إلى أن القرار تضمن اسم البائع الأسبق للعقار وليس البائع الأخير. من جهته أوضح ل«عكاظ» ناظر الدعوى في المحكمة العامة القاضي حمد الرزين، أن المحكمة طلبت إيقاف التصرف في العقار، إبان تلقيها شكوى ضد المالك الأسبق، الذي طلب إيقاف بيع العقار لحين انتهاء المطالبات القضائية حوله. وأردف الرزين أنهم خاطبوا المدعي، وطلبوا منه رفع الدعوى ضد المالك الآخر، الأمر الذي رفضه المدعي، قبل أن يوافق على رفع دعواه ضد المالك الأخير الذي استبق القضية ببيع العقار إلى المواطن سعود المطيري. وانتهى إلى أن المطيري له الحق في التمسك بعقاره أو استرداد مبلغه المالي، وهو ما سيتم حسمه في الجلسة المقبلة في حضور الأطراف الأربعة المعنية بالقضية.