لايشك أحد أن المرجعية الثقافية عموما لأي مجتمع هي أحد أهم مكونات هويته، وأحد أخطر ضمانات سلامته من التفرق والاضطراب. وفي المفهوم الشرعي، فإن المرجعية الشرعية تأتي في مقدمة المرجعيات التي تضبط حركة المجتمع المسلم في كل الاتجاهات، وهو أمر جاء مع الإسلام نفسه، فهو دين لا يقبل خروج شيء من مكونات حياة الفرد أو المجتمع عن قواعده وضوابطه التي هي الخير كله. وهذه المرجعية في الأصل ليس فيها وسطاء، بل هي مرجعية إلى المورد نفسه، فإن من أخذ منهجه وسلوكه وأحكامه من مصادر الإسلام مباشرة، فقد قام بالواجب المطلوب شرعا على أن يكون ذلك وفق الطريق المعتبر لذلك من صحة النظر والفهم ومراعاة قواعد اللغة والاجتهاد الشرعي إذا كانت لديه أهلية لذلك. وهذا الصنف قليل في الناس كما هو ظاهر، أما البقية فرجوعهم إلى الإسلام وفهمهم له إنما يكون عبر العلماء الذين جعلهم الله تعالى طريقا لرفع الجهل وتحصيل العلم بالشريعة كما قال تعالى «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». ولهذا كان أمر تعظيم شأن العلم والعلماء وحفظ أقدارهم ظاهرا في الشريعة، وكان من اللازم على حكام المسلمين وولاتهم دوما أن ينصبوا للمسلمين من العلماء من يسد حاجتهم هذه، فيقوم بها على الوجه المظهر للدين والمسقط للتبعة، وحين يتوجه البعض إلى الهجوم على دور العلماء أصلا كبعض المحدثين من دعاة الاجتهاد الجديد المباشر من النصوص ممن جاءوا من خارج الرؤية الإسلامية، أو ممن اشتغلوا بمحاولات اللمز والتشكيك في أهل العلم وتصيد سقطاتهم ليوهن من أقدارهم ويخفض من مقامهم، فإنما يضرب المرجعية الشرعية التي هي صمام أمان للمجتمع كله. والواقع يكشف أنه من الصعب على بعض القوم أن يهاجموا الإسلام نفسه أو بعض أحكامه لكنهم يهاجمون رموزه وهم العلماء فيشككون في مواقفهم وآرائهم وحينها سيصلون إلى ذات النتيجة، ولن تكون المشكلة حينها في صورة واحدة ولن تقف عند مسلك واحد بل ستتسع في كل اتجاه، وأخطر ما هنالك ما سيتبع ذلك من تغييب دور الشرع الجامع الضابط في القضايا المفصلية في المجتمع في السياقات كلها، وسينشأ عن ذلك بالضرورة تصادم واضطراب لا حدود له، فلن يجد الناس جامعا حقيقيا سوى الدين يحفظ وحدتهم ومصالحهم ويجمع قلوبهم وجهودهم. وأهل العلم مع هذا ليسوا بمقدسين ولا معصومين ولكن مايقع منهم من خطأ لا يسوغ استهدافهم بحملات التشكيك والتوهين ولا رميهم بالغفلة أوبسوء المقصد. [email protected]