احتضنت الرياض أخيرا ندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها، بمشاركة ثلاث وزارات هي: الصحة، العدل، والثقافة والإعلام، في خطوة مهمة للوصول إلى حلول تحد من إشكالية الأخطاء الطبية، وتأخر المعاملات في اللجان الطبية الشرعية. وسبق أن تناول العديد من المهتمين وأصحاب الفكر والكتاب قضايا الأخطاء الطبية التي تشهدها بعض المستشفيات لدينا، فيما طرح أهالي المرضى قصص ضحاياهم سواء من توفاهم الله أو الآخرين الذين كتب الله لهم حياة جديدة. أرى متواضعا، أن تكرس وزارة الصحة جهودها في إشكالية الأخطاء الطبية التي تشهدها وتسجلها المستشفيات العامة أو الخاصة، وأن تفعل لجانها في متابعة مدى توفر اشتراطات الجودة في كل أروقة وغرف المستشفى، وأن تتأكد من كفاءات منسوبيها، وتكرس الاهتمام بجانب التدريب والارتقاء بمستوى الأداء المهني عند أفرادها. وقد تفيدنا وزارة الصحة، أن كل ما أشرت إليه وما طرحته كلام قديم وموجود وملموس، مبررة أن هناك جهودا مبذولة في الجولات التفتيشية للتأكيد من الجودة وكفاءة الأطباء وغرف العمليات والتخدير والتعقيم، وغير ذلك، لكن الحقيقة الغائبة أن كل هذه الجهود تفتقد للمتابعة والمراقبة والمعاقبة، فكم من المستشفيات الكبيرة في جدة أخذت شهادة الآيزو، لكنها للأسف تشهد وتسجل أخطاء طبية فادحة، ومبررها (خذ الآيزو وبعدها اعمل اللي انت عايزوا)، وأخرى ما زال الأطباء وكادر التمريض حتى موظفو الاستقبال فيها يتعاملون مع المريض بكل جلافة وبدون نفس، متناسين أنهم وضعوا في هذا المكان لأداء رسالة تقدم بكل احترام وإنسانية، ويضطر المريض الغلبان على أمره أن يصمت أمامه حتى لا يحرم من الخدمة المرجوة. مازلنا .. نشكو ونعاني من إشكاليات عديدة في المستشفيات، خصوصا العامة التي تحتاج إلى برامج إدارية مقننة وتفعيل لكل آلياتها، وأتمنى أن يكون اللقاء الذي جمع الوزارات الثلاث خرج بتوصيات تخدم المريض وتنصب في مصلحته قبل أن تصبح هذه التوصيات حبيسة الأدراج كالتوصيات السابقة. * مدير إدارة حماية البيئة الأسبق في الأرصاد وحماية البيئة