علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة، أن جهات مختصة تبحث في قضية صك عقاري في حي الثعالبة جنوبي محافظة جدة خضع للإفراغ عدة مرات، بهدف إضافة مساحة 47 مليون متر مربع على الصك، وتغيير معالمه الأساسية. وبحسب معلومات حصلت عليها «عكاظ» فإن كتابة عدل في محافظة جدة مررت مبايعات صورية بدون قبض الثمن بين البائع والمشتري بهدف البعد عن قاع الصك الأصلي والإفراغ بعد إضافة مساحة ال 47 مليون متر مربع، ما اعتبرت الجهات المعنية تلك الزيادة بأنها «غير مبررة شرعا ونظاما». وأفادت المصادر نفسها، أن الدراسة الأولية للصك كشفت عن البيع الصوري للأرض، ما استدعى إحضار السجلات من كتابة العدل لمطابقة المساحات، إذ ثبت لها تزوير محتوى الصك الأصلي، حيث كانت مساحة الأرض تقدر ب 38 مليون متر مربع، وأصبحت بعد الإفراغات المتتالية نحو 85 مليون متر مربع. وذكرت المصادر أن كاتبي العدل اللذين أفرغا الصك الأصلي اعترفا أثناء التحقيق معهما بتمرير المبايعات وتدوير الصك عدة مرات، وتمت المصادقة على أقوالهما تمهيدا لمحاكمتهما. وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية تمكنت من إحباط الزيادة في أطوال الأرض، بناء على قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل»، واعتبار تدوير الصكوك أشبه بعمليات غسل أموال. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد طلب من هيئة التمييز في منطقة مكةالمكرمة إحالة القضية لدراستها في الدائرة المختصة وتقدير ما يلزم «نحو الصكوك» وفق النظام الصادر عام 1414ه. وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أنه في حال تطلب الأمر الحصول على معلومات أو مستندات، فإنه يتم استدعاؤها من مصادرها الموثوقة.