تتقصى هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة تبوك تفاصيل قضية احتجاز شابة عشرينية في مركز فرعي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون التحويل إلى مركز الشرطة، والتأكد من مزاعم تعرضها للضرب إبان فترة الاحتجاز. وأكد ل«عكاظ» شهود عيان كانوا بين مصلين خرجوا أمس الأول من مسجد مجاور لفرع الهيئة في حي الورود شرقي تبوك، أن صراخات استغاثة من ضرب صادرة من فتاة، تصاعدت من داخل مبنى المركز، ما دفع المصلين إلى السؤال عن السبب. وبين شهود العيان أن موظفي الهيئة فتحوا باب المركز استجابة لطرق المصلين، وعند السؤال عن سبب الصراخ والاستغاثة ردوا على المصلين بأن أمر الفتاة «ليس من اختصاصكم»، ما تسبب في تصاعد الخلاف إلى مشادة كلامية، وانتهت بإقفال العضو باب المركز. وتجاوبت الدوريات الأمنية مع بلاغ المصلين، إذ حضرت تزامنا مع حضور مدير هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة تبوك سليمان العنزي إلى الموقع وحولت الفتاة إلى قسم شرطة السليمانية. وأفاد شهود العيان أن الفتاة ضبطت بسبب هربها من محافظة جدة وعملها دون إذن أسرتها في مشغل نسائي، وقال شهود العيان: «نحن من بلغ الهيئة بالواقعة في الأساس، واستغربنا إبقاء الفتاة في القسم مدة طويلة، ونطالب بأن يسمح لنا بأن ندلي بشهادتنا في هيئة التحقيق والادعاء العام». من جانبه دحض رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة تبوك الشيخ سليمان العنزي مطالب الشهود موضحا: «غير صحيح أن التحويل مباشر، وإنما يتم التحقق من الحالة، وبالنسبة لهذه الفتاة تم تحويلها إلى القسم مباشرة بعد أن كشفنا قصة هروبها من جدة». وذكر العنزي «أن أعضاء الهيئة لم يحتجزوها وينزلوها من السيارة وإنما اكتفوا بسؤالها وهي راكبة فقط»، مشيرا إلى أن التحويل لمراكز الهيئات يكون غالبا للستر على أصحاب القضايا. ويرى رئيس هيئات تبوك بأن «القضية عادية جدا ولا تحتاج إلى التضخيم والتهويل، والذي حصل أن شاهد عيان كبر الموضوع»، نافيا أن تكون الفتاة تعرضت للضرب من قبل أعضاء الهيئة. وبرر رئيس الهيئة صراخ الفتاة في المركز بأنه «كان أثناء إعداد محضر الهيئة لتحويلها إلى الشرطة». ويأتي نفي رئيس الهيئة بينما أبلغ «عكاظ» مصدر موثوق في مستشفى الملك خالد العام أن «الفتاة حولت للكشف عليها وصدر تقرير طبي يفيد بوجود كدمات في قدميها، وتحتاج راحة لمدة يومين». من جانبه اعتذر الناطق الإعلامي في شرطة منطقة تبوك العميد صالح الحربي عن الإفادة بشأن القضية، إذ رد بأن القضية «من اختصاص الهيئة».
