أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أمس، وجود تدابير أمنية دقيقة ونظام مراقبة وتحكم أمني صارم لحماية المنشآت النفطية في المملكة وتأمينها للحؤول دون تعرضها لهجمات إرهابية. وفسر طبيعة تلك التدابير بقوله: «هناك احتياطات أمنية داخلية في كل منشأة نفطية يسهر عليها الأمن الصناعي التابع للمنشأة المعينة، وتدابير مماثلة خارج نطاق المنشأة تتولاها وزارة الداخلية، ممثلة في قوة أمن المنشآت عبر معايير أمنية دقيقة، تشمل كل ما يحيط بها من الخارج، بما في ذلك الطرق والمداخل المؤدية إليها والتي تقوم عليها قوات أمن الطرق التابعة للأمن العام». ولفت اللواء التركي إلى أن هناك إجراءات أمنية داخلية في منشآت النفط بمستويات متعددة، من خلال نظام مراقبة دخول وخروج الأشخاص من وإلى تلك المنشآت، بمن فيهم العاملون والموظفون. ولا يسمح لأي موظف في المنشآت النفطية هذه الدخول إلى مواقع وإدارات في المنشأة نفسها إلا لمن يعمل فيها، إلى جانب إجراءات تطبق على كل شخص يريد الدخول للمنشأة، حتى لوكان موظفا أومسؤولا، وعلى كل سيارة تريد الدخول سواء كانت للموظف أوذات علاقة بالمنشأة، كناقلات النفط وخلافها، شارحا أن أي موظف يمتلك تصريح يخوله دخول منشأة (أ) لايمكنه من دخول منشأة (ب).