تكشفت ل «عكاظ» تفاصيل جديدة في ملف الصك الوهمي الذي تسبب في إيقاف إزالة مساكن في حي الأطلال، (شرقي جدة)، وتعود ملكيتها ل 88 مواطنا، «بالإحياء»، وصفت لجنة التعديات السابقة حالهم في خطاب رسمي سابق، بأنهم «الشريحة الأكبر في الموقع ومن رقيقي الحال الذين تحسبهم أغنياء تعففا، ولولا قلة ذات اليد، لما ارتضوا السكن بعيدا وبدون الحصول على خدمات عامة». وبدأت تفاصيل قصة كشف الصك الوهمي، بواسطة موظف في المحكمة العامة في جدة، كلف بتصوير الصك الذي يملكه رجل الأعمال، بتاريخ 1396ه، إثر ورود شكوى من مواطنين يتظلمون من تطبيق منحة لرجل الأعمال، على إحياءاتهم شرق الخط السريع شمال مخطط الأجواد. وجاء رد موظف المحكمة على شرح رئيس المحكمة واضحا وصريحا «بالرجوع إلى سجلات عام 1396ه، ظهر أن رقم الصك المشار إليه لا ينطبق في سجلات عام 1396ه». وعلى إثر ذلك، تحركت الجهات المسؤولة بعد مخاطبات متبادلة بين الدوائر ذات العلاقة، وشكلت لجنة توصلت إلى أنه «طال الأخذ والرد في القضية بعدة إجراءات، وأن جميع الصكوك المتداولة على الموقع مدار الشكوى قائمة على الصك 1396ه، وهو صك وهمي ليس له سجل، وفقا لما أشار إليه رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة». وفي الوقت الذي وجهت فيه إمارة منطقة مكةالمكرمة بالتقيد بالأمر السامي، وإحالة النزاع إلى الشرع استكمالا للنظر في القضية، واصل سكان حي الأطلال مطالبهم بإيقاف تنفيذ الإزالة، التي باشرتها لجنة التعديات وبلدية بريمان وهدمت فيها جزءا من منازلهم وممتلكاتهم، وذلك «حتى تنتهي القضية شرعا»، وهو ما أيده القاضي في خطاب رفعه إلى رئيس المحكمة العامة في جدة. من جهته، أوضح مدير شرطة محافظة جدة اللواء علي الغامدي في خطاب وجهه إلى محافظ جدة (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، أنه تعذر على شرطة البلدية المشاركة في إزالة التعديات بناء على طلب رئيس بلدية بريمان الفرعية لأن الأرض البالغة مساحتها مليون متر مربع، والواقعة في نطاق بلدية بريمان تقع داخل النطاق العمراني. وبين مدير الشرطة في خطابه: «سبق أن دار حول الموضوع عدة مخاطبات وكثر الأخذ والرد فيها، وورد لمدير مركز شرطة البلدية عدة خطابات من بلدية بريمان الفرعية، انتهت بإحالة الأوراق إلى إدارة المساحة في أمانة محافظة جدة». وأشار اللواء الغامدي إلى أنه تلقى صورة من البرقية الموجهة لرئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات المشار فيها إلى إفادته النهائية حيال ما أوضحته جهة الاختصاص في المحكمة، «بأنه لا يوجد له سجل وأنه صك وهمي». وقال مدير الشرطة في خطابه، لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة ما يرد لشرطة البلدية، من بلدية بريمان الفرعية بطلب المشاركة لإزالة الإحداثات في الموقع، وإن الإبلاغ عن وجود إحداثات موجودة قبل ادعاء «رجل أعمال»، بأنه الوكيل الشرعي، بينما لا صفة للمذكور في الإبلاغ عن ذلك لعدم تقديمه ما يثبت ملكية موكله للأرض «مدار النزاع». وسجل مدير الشرطة في خطابه، ملاحظة الإلحاح الشديد والمستغرب من رئيس بلدية بريمان الفرعية بالقول: «لا علم للشرطة بما يهدف إليه رئيس البلدية»، الذي استند على بلاغات لا صفة لتقديمها، رغم أن القضية منظورة، واكتفائه «أي رئيس بلدية بريمان»، بإفادة من يدعي أنه الوكيل الشرعي، وأن تلك الإحداثيات تقع ضمن مشمول الصك، متجاهلا جميع التوجيهات الصادرة بهذا الشأن. وخلص مدير الشرطة إلى أنه كان ينبغي على رئيس البلدية بعث صورة من الصك المشار إليه إلى إدارة المساحة في أمانة جدة للتأكد من أن الصك ينطبق على الموقع من عدمه. وبحسب الوثائق التي تحتفظ فيها «عكاظ»، تفيد أن المحكمة العامة، أشارت إلى أن الصك وهمي وغير مدون في سجلاتها، وأن عملية الإزالة أوقفت لأن القضية منظورة شرعا، ما يعني عدم تمكين رجل الأعمال من الحصول على أرض بصك غير معترف به في الجهات القضائية.