أبلغت وزارة الخدمة المدنية كافة الدوائر الحكومية بعدم ترحيل ساعات تأخر الموظفين لسنة أو سنوات متتالية، إلا في حال تجاوزها السبع ساعات، تجنبا للإرباك في الإجراءات. وقالت الوزارة في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، «إذا لم تبلغ عدد ساعات تأخر الموظف سبع ساعات في نهاية السنة المالية فيمكن إسقاطها؛ لأن التأخير أقل من سبع ساعات في العام يعتبر مخالفة ليس لها تأثير على العمل الإداري». وأوضحت الخدمة المدنية في التعميم ذاته، أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات يكون بتجميع ساعات تأخر الموظف عن الدوام أو الخروج قبل نهايته أو أثنائه وحسمه في نهاية الشهر إذا بلغت سبع ساعات كيوم واحد. وأفادت الوزارة أنه إذا لم تبلغ سبع ساعات في الشهر الأول يمكن إضافتها للشهور المقبلة حتى تبلغ سبع ساعات قبل نهاية السنة المالية، مشيرة إلى أن هذا التوضيح جاء ردا على استفسار عدد من الوزارات والدوائر الحكومية بشأن تأخر الموظفين، وعدد ووقت الساعات المحتسبة في الحسم.