أقر وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي العمل على إدراج وإدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين والمقبولة عالميا في المراكز العلمية المعتبرة، «على أن يراعي ذلك التعاليم الإسلامية السمحة ضمن خدمات الرعاية الصحية في مرافق النظام الصحي بمستوياته المختلفة». ووافق الوزراء في ختام أعمال المؤتمر ال68 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أخيرا في أبو ظبي، على مسودة مشروع قانون النظام الاسترشادي الخليجي لمزاولة الطب البديل والتكميلي، وأن تسترشد الجهات المختصة في وزارات الصحة به، والتمشي بموجبه وفقا للنظام التشريعي المعمول به في كل دولة خليجية. واعتمد الوزراء الإطار العام للخطة الاستراتيجية الخليجية للطب البديل والتكميلي (طويلة الأمد) مع تكليف اللجنة الفنية المختصة بتحويله إلى خطة خليجية تنفيذية وفق مراحل زمنية محددة قابلة للقياس والمتابعة.