أقر وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي العمل على إدراج وإدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين والمقبولة عالمياً في المراكز العلمية المعتبرة، شرط مراعاة التعاليم الإسلامية ضمن خدمات الرعاية الصحية في مرافق النظام الصحي بمستوياته المختلفة. ووافق الوزراء خلال المؤتمر ال 68 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المنعقد أخيراً في أبو ظبي على مسودة مشروع قانون النظام الاسترشادي الخليجي لمزاولة الطب البديل والتكميلي، على أن تقوم الجهات المختصة في وزارات الصحة بالعمل على الاسترشاد به والتمشي بموجبه وفقاً للنظام التشريعي المعمول به في كل دولة من دول المجلس. واعتمد الوزراء خلال المؤتمر الإطار العام للخطة الإستراتيجية الخليجية للطب البديل والتكميلي (طويلة الأمد)، مع تكليف اللجنة الفنية المختصة بتحويله إلى خطة خليجية تنفيذية وفق مراحل زمنية محددة قابلة للقياس والمتابعة، وكذلك اعتماد ورقة عمل الدراسة البحثية عن «الوضع الراهن للطب البديل والتكميلي» مع ما تضمنته من الموازنة التقديرية وأسلوب العمل والوسائل التمويلية البديلة، إضافة إلى تكليف اللجنة الفنية المختصة بإعداد خطة عمل تنفيذية وفق مراحل زمنية محددة وتشكيل فريق العمل البحثي تحت اشراف المدير العام للمكتب التنفيذي، وذلك خلال ستة أشهر. وأشاد وزراء الصحة في دول المجلس بتبني المملكة إنشاء المركز الوطني السعودي للطب البديل والتكميلي، فيما حثوا دول المجلس على إنشاء مراكز وطنية خليجية مماثلة تهدف إلى تطوير وتحسين البرنامج الخليجي بصورة منهجية وعلمية تتواكب مع المستجدات العالمية والاستفادة من خدماته.
