دمج ممارسات الطب البديل في النظام الصحي الخليجي

أقر وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي العمل على إدراج وإدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين والمقبولة عالميا في المراكز العلمية المعتبرة، مع مراعاة التعاليم الإسلامية ضمن خدمات الرعاية الصحية في مرافق النظام الصحي بمستوياته المختلفة.
كما وافق الوزراء على مسودة مشروع قانون النظام الاسترشادي الخليجي لمزاولة الطب البديل والتكميلي، وأن تقوم الجهات المختصة بوزارات الصحة العمل على الاسترشاد به والتمشي بموجبه وفقا للنظام التشريعي المعمول به في دول المجلس.
جاء ذلك خلال المؤتمر ال68 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي عقد أخيرا في أبوظبي. حيث اعتمد الوزراء الإطار العام للخطة الإستراتيجية الخليجية للطب البديل والتكميلي (طويلة الأمد) مع تكليف اللجنة الفنية المختصة بتحويله إلى خطة خليجية تنفيذية وفق مراحل زمنية محددة قابلة للقياس والمتابعة.
كما تم اعتماد ورقة عمل الدراسة البحثية عن (الوضع الراهن للطب البديل والتكميلي)، وتشكيل فريق العمل البحثي تحت إشراف المدير العام للمكتب التنفيذي، وذلك خلال ستة أشهر. وكذلك العمل على تشجيع البعثات الداخلية والخارجية لدراسة الطب البديل والتكميلي بجامعات عالمية معترف بها بهدف إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لهذه الممارسات المتعددة.