اقترحت اللجنة العليا لتطوير المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في اجتماع عقد في الرياض أمس، استحداث عدد من الأقسام العلمية في المعهد المتعلقة بالدراسات العمالية، التجارية، القانونية، الجنائية، المحاماة، والعلاقات الدولية. وأوضحت لجنة التطوير في اجتماعها الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز عضو هيئة التدريس في المعهد، أنه سيبدأ تطبيق هذه الأقسام على شكل دبلومات فصلية بمدة تتراوح بين فصل دراسي واحد إلى فصلين لحين إنهاء الإجراءات النظامية المتبعة. وأوصت اللجنة، بإيفاد عدد من أساتذة المعهد إلى المعاهد القضائية المتخصصة في العالم العربي والإسلامي والدولي، لإطلاعهم على أفضل تطبيقات النظم القضائية والمناهج المعتمدة والمقررات الدراسية. وناقش الاجتماع، وضع المناهج وتطويرها بما يتوافق ودور المعهد. والتوسع في القبول في مرحلتي الماجستير والدكتوراة وطلاب المنح الدراسية من الوافدين من الخارج. وتضمنت المناقشات مشاركة المعهد في تنظيم عدد من الدورات لكتاب العدل والقضاة في المحاكم الشرعية والقضاة في ديوان المظالم، وكتاب الضبط ومنسوبي هيئة التحقيق والإدعاء العام، إضافة إلى تنظيم بعض الدورات للقضاة ومن في حكمهم خارج المملكة. وثمن مدير جامعة الإمام الدكتور سليمان أبا الخيل، أعضاء اللجنة وعلى رأسهم الأمير عبدالعزيز بن سطام على مناقشاتهم الهادفة ومقترحاتهم البناءة التي تصب في مصلحة هذا المرفق الذي وصفه ب «الحيوي والصرح العلمي المميز». وأشار مدير الجامعة إلى أن هذه النقاشات تتناسب مع ما يلقاه من اهتمام ودعم وتوجيه سديد من القيادة للارتقاء به ليواكب طموحاتها وتطلعاتها.